انتقد نواب برلمانيون، وزارة النفط والغاز، بشأن تصاعد ازمة غاز الطهي واستمرار معاناة المواطنين واصطفافهم لساعات طويلة فى الميادين والطلمبات ومراكز التوزيع بحثاً عن اسطوانة غاز بالسعر الرسمي الذي حددته الدولة.

وقال النائب، علي محمد الحسن ابرسي، ان جهاز الامن والمخابرات فرض ضوابط لتصديق الاسطوانات قبل توزيعها. وطالب بالسماح للشركات بالاستيراد، الذي سيوفر 75% من الاستهلاك على ان توفر الحكومة 25% مدعومة ، وانتقد الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة وشركات البترول والتي تحدد نصيبها بـ95% بينما لايتجاوز نصيب الحكومة 5%.

وطالب النائب، مبارك النور،  وزير النفط بالاجابة بشكل واضح عن اسباب استمرار الازمة حتى الآن، رغم تاكيداته، امام البرلمان في وقت سابق، بأنفراجها.

واتهم النائب، محمد نور حسين، وكلاء توزيع الغاز بالمضاربة في السلعة الحيوية.

إلى ذلك، قال وزير النفط والغاز محمد زايد عوض، “الحكومة تضطر لاقتراض المنتجات البترولية من الموردين  بزيادة 16 دولار عن السعر العالمي الرسمي، لسد العجز على ان تدفع مستحقاته المالية آجلاً”. واعلن ان ديون شركات النفط على السودان وصلت الى 2 مليار و500 مليون دولار.

وعزا زايد، في حديثه امام البرلمان اليوم الأربعاء، ازمة غاز الطهي للحصار المصرفي المفروض على الحكومة وشح النقد الاجنبي. وقال: “الغاز موجود فى الاسواق ويمكن الحصول عليه خلال اسبوعين فقط، لولا الحصار وشح موارد البلاد من العملات الصعبة”.

واعتبر الوزير فى تصريحات للصحافيين، ان حجم الديون المتراكمة فى قطاع النفط تسبب فى عزوف المستثمرين. وقال : “كثيرا ما تشتري الحكومة بالدين من الشركاء لسد العجز”.

ولفت إلى ان “مستحقات الشركة الصينية لدي الحكومة بلغ 2 مليار دولار ، بجانب 300  مليون دولار للشركة الماليزية.

واكد الوزير ان الحكومة السودانية لن تستطيع تصدير البترول الا اذا وصل انتاجها الى 180 الف برميل في اليوم، وقال: “نصيب السودان من انتاج النفط –  المقدر بـ47 مليار برميل في السنة-  فقط 15 مليار برميل”.

وابان الوزير بأن حجم استهلاك السودان من الغاز بلغ 1600 طن في اليوم، منها مابين 650 – 700 طن لولاية الخرطوم. واشار الى ان انتاج المصفاة يغطي حوالي 73% من الاستهلاك. ولفت الى ان الباب مفتوح لاستيراد القطاع الخاص الـ23% المتبقية.

في الأثناء، اتهم نائب برلماني،  من ولاية غرب كردفان، المؤسسة العامة للنفط بــ”تجنيب ايرادات المشتقات النفطية”، وعدم ايداعها فى حساب وزارة المالية، فضلا عن عدم خضوعها للمراجعة القومية.

ووصف لجنة خدمات البترول، التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، بأنها “مصدر تخويف”. وقال ” منذ العام 1995 كنا نتساءل عن عائدات هذه الخدمات، ولم نجد الرد،، فقط كانوا يقولون هذه سياسة.. ونحن نسأل ما علاقة الخدمات بجهاز الأمن”.

واعتبر النائب حسن صباحي ان “المؤسسة العامة للنفط مؤسسة قائمة بذاتها. وكأنها فوق القانون، ولا تخضع للمراجعة”.

الخرطوم – الطريق

مسؤول: 2 مليار و500 مليون دولار مديونية شركات نفط صينية وماليزية على السودانhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/نفط-300x214.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/نفط-95x95.jpgالطريقأخباراقتصادانتقد نواب برلمانيون، وزارة النفط والغاز، بشأن تصاعد ازمة غاز الطهي واستمرار معاناة المواطنين واصطفافهم لساعات طويلة فى الميادين والطلمبات ومراكز التوزيع بحثاً عن اسطوانة غاز بالسعر الرسمي الذي حددته الدولة. وقال النائب، علي محمد الحسن ابرسي، ان جهاز الامن والمخابرات فرض ضوابط لتصديق الاسطوانات قبل توزيعها. وطالب بالسماح للشركات...صحيفة اخبارية سودانية