قال رئيس لجنة صياغة القوانين بالبرلمان السوداني، محمد الحسن الامين، ان التعديلات الدستورية الخاصة بصلاحيات جهاز الامن والمخابرات الوطني، لن تسقط سلطاته الإستثنائية في الاعتقال.

واشار الامين الى ان الأمر امام النواب، ولا يعلم  بانهم  سيمررون التعديل الخاص بتقليص صلاحيات الأمن وحصرها في جمع المعلومات وتحليلها ام سيصوتوا لصالح استمرارها نسبة لـ”ظروف البلاد الامنية”.

وقال الامين في تصريحات صحفية اليوم الاحد، ان “التعديلات المطروحة وضعت ضوابط قضائية في مسألة الإعتقال واكد ان التعديل لم يحجب حق الاعتقال تماما عن جهاز الامن والمخابرات ولكن حدد فترة زمنية للاحتجاز لاتتجاوز 30 يوما يتم بعدها إحالة المسألة للقضاء”.

واشار الى ان التعديلات الرئاسية ركزت مهام جهاز الامن في مفهوم جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للاجهزة المختصة بجانب المحافظة على امن البلاد داخليا وخارجيا. واعتبر ان الاشكالية في السابق لم تكن في نصوص الدستور فيما يتعلق بصلاحيات جهاز الامن وانما في توسيع سلطاته في القانون.

وذكر الامين ان التعديلات التي دفعت بها الرئاسة لمنضدة البرلمان في ديسمبر الماضي وضعها، رئيس حزب المؤتمر الشعبي “حسن الترابي”. وقال يتضح ذلك من التعابير “الغريبة” التي اشتملت عليها لكنه اكد مطابقتها لنصوص وثيقة الحقوق.

وقال الامين ان نواب المجلسين ( الوطني والولايات) قد نوروا المقرر المستقل، بالتعديلات الدستورية التي اجيزت والملحق الجديد الخاص بالحريات.

في الاثناء يلتئم غدا الاثنين اول اجتماع للجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية – ملحق الحريات- برئاسة بدرية سليمان وتتكون اللجنة من 105 نائب من الهيئة التشريعية القومية.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/مظاهرات-300x129.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/مظاهرات-95x95.jpgالطريقMain Sliderأخبارالبرلمان,انتهاكات جهاز الامن السوداني,تشريعاتقال رئيس لجنة صياغة القوانين بالبرلمان السوداني، محمد الحسن الامين، ان التعديلات الدستورية الخاصة بصلاحيات جهاز الامن والمخابرات الوطني، لن تسقط سلطاته الإستثنائية في الاعتقال. واشار الامين الى ان الأمر امام النواب، ولا يعلم  بانهم  سيمررون التعديل الخاص بتقليص صلاحيات الأمن وحصرها في جمع المعلومات وتحليلها ام سيصوتوا لصالح استمرارها...صحيفة اخبارية سودانية