مرر البرلمان السوداني اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مرحلة العرض الثالث والذي الغى مادة الحجز الاداري على المؤسسات التي لاتلتزم بسداد التأمين واستبدالها بالاحتكام للقضاء، كما جرى تعديل اسم القانون الى “قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016”.

وعرض رئيس البرلمان، مشروع القانون للتصويت مرتين، ثم اضطر لاخذ التصويت وقوفا في مرحلة القراءة الثالثة وارجاء احمد عمر  عرضه في مرحلة القراءة الاخيرة الى  غدا الاربعاء لعدم اكتمال النصاب بعد خروج النواب من القاعة بسبب حرارة الجو وتعطل اجهزة التكييف منذ بداية الاسبوع الجاري.

ولم تستبعد وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب، خلال تصريحات صحفية، اعادة القانون للبرلمان مرة اخرى لاجراء تعديلات بشان المادة 110 الخاصة بالحجز الاداري،  حال ظهرت اي مشكلات.

واعلنت عن تفاهمات مع نائب رئيس البرلمان، لالحاق مادة جديدة تنص على انشاء محاكم مختصة ومستعجلة الاجراءات وتدابير  في القانون لحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، واعلنت عن منح سلطة لمجلس الادارة لزيادة الاجر الشامل للاشتراك ليشمل البدلات والعلاوات خلال ميزانية العام 2017م.

واعترضت النائب السابق لرئيس البرلمان سامية محمد احمد على الغاء  مادة الحجز الاداري، والاحتكام للقضاء في القانون الجديد بحجة انها المادة الوحيدة التي تحفظ حق الطرف الضعيف ووصفت التعديل بالمعيب ومن شأنه اضعاف حق العامل والتسبب في انهيار نظام الضمان الاجتماعي، وشددت خلال تصريحات للصحفيين على ضرورة ايجاد ضوابط تحفظ وتحمي حقوق العاملين وقالت  لابد من وجود مادة ضابطة .

من جهتها، اعلنت وزيرة الرعاية والضمان في ردها على مداولات النواب، تاييدها لبقاء مادة  الحجز الاداري. وقالت “اذا اصر البرلمان على الغاء المادة  فعليه ان يحدد قضاءاً خاصا ومستعجلا يحدد بمواقيت واجراءات وتدابير محددة تحفظ للعامل حقه”.

واعلنت عن شروع الوزارة في اعداد مشروع قانون جديد معني بالأمان الاجتماعي كاطار واسع ويتسق مع رؤية الدولة لتحقيق الضمان الشامل. وقالت القانون محل النقاش يخص المعاشات والتامينات بينما دلالات الضمان الاجتماعي غير موجودة في نصوصه.

الخرطوم- الطريق

البرلمان يلغي الحجز الاداري على المؤسسات غير الملتزمة بسداد التامين الاجتماعيhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/07/البرلمان-..مسار-300x200.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/07/البرلمان-..مسار-95x95.jpgالطريقأخبارالبرلمان,تشريعاتمرر البرلمان السوداني اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مرحلة العرض الثالث والذي الغى مادة الحجز الاداري على المؤسسات التي لاتلتزم بسداد التأمين واستبدالها بالاحتكام للقضاء، كما جرى تعديل اسم القانون الى 'قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2016'. وعرض رئيس البرلمان، مشروع القانون للتصويت مرتين، ثم اضطر لاخذ التصويت...صحيفة اخبارية سودانية