توقع مسؤول في البرلمان السوداني، اجازة تعديلات قانون مشروع الجزيرة في دورة البرلمان القادمة. وقال رئيس اللجنة الزراعية في البرلمان حبيب مختوم، “فراغنا بنسبة 99% من الاتصالات بالجهات المعنية بتعديل القانون”.

ويواجه مشروع الجزيرة- احد اكبر المشاريع المروية في السودان-  منذ سنوات ترديا كبيرا بسبب سياسات ادارية حكومية، وتُستغل حوالى 10% من مساحة المشروع البالغة 2.2 مليون فدان.

 وفشل قانون اقرته الحكومة لادارة المشروع في العام 2005. واقرت لجنة مراجعة شكلتها الرئاسة السودانية مؤخرا بالغائه لما سببه من تدهور كبير في عمليات الرى والادارة بالمشروع.

واشار مختوم في تصريحات صحفية اليوم الاحد، الى ان اللجنة الفنية المكلفة بتعديل القانون استمعت الي تقرير اولي للاداء الذي تم في الفترة الماضية، وقررت تشكيل  لجنين فرعيتين،  للاتصال  بكل الجهات المعنية للوقوف على مقترحاتها في التعديل.

في غضون ذلك، اعلن مختوم، ان الرئيس عمر البشير وجه وزارة المالية بضرورة دفع استحقاقات ملاك مشروع الجزيرة كاملة غير منقوصة.

ويطالب ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة، الحكومة بسداد إيجار اراضيهم التي تمثل 42% من المشروع  بأثر رجعي منذ العام 1967م. ودفعت لجنة الملاك الاسبوع الماضي بمذكرة مطلبية للبرلمان السوداني اليوم الاربعاء، شددت فيها على ضرورة التزام الحكومة بدفع استحقاقات الايجار منذ عام 1967ـ لاسيما بعد ان انتهاء العقد المبرم بين الملاك والدولة في عام 67 والمستمر منذ العام 1927م.

واقر مختوم، بان قرار التنفيذ معطل ويحتاج لإستعجال. وبرر ذلك لعدم اتفاق الطرفين على التكلفة لافتا الي ان ما طرحه الملاك غير مقبول من وزارة المالية وما اقترحته المالية غير مقبول للملاك.

وتتهم لجنة الملاك، وزارة المالية بالتلكؤ في دفع استحقاقات الملاك بعد التوصية التي اقرها وزير العدل في وقت سابق ودفع بها لوزير المالية، بناء علي مخرجات لجنة عدلية شكلت من وزارات المالية والعدل والزراعة بجانب مشروع الجزيرة والمراجع العام، وولاية الجزيرة والنائب العام.

وقالت في المذكرة التي دفعت بها للبرلمان الاسبوع الماضي، أن اللجنة حددت قيمة المستحقات بما مجمله الآن 2 مليون و700 للفدان الواحد. وقال “نصيب الملاك يبلغ 42% من مساحة المشروع الباالغة 2 مليون فدان”، واضاف النعيم “وزير العدل اقر التوصيات ورفعها لوزير المالية ولكن لم يتم العمل بها “.

واكد مختوم أن اللجنة الفنية تعمل الأن على تحديد وجهات النظر المشتركة والمتباينة في التعديلات  للوصول الي مقترح نهائي. وقال مقترحات العديل صنفت لثلاثة ” مقترحات متعلقة بتعديل القانون، واخرى  بالاصلاح الاداري والمؤسسي للمشروع ، ومقترحات متعلقة بالتركيبة المحصولية”.

وأكد رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان حبيب مختوم،  ان اللجنة الفنية المكلفة بتعديل مشروع قانون الجزيرة  اتصلت  بكل من ادارة مشروع الجزيرة ،اتحاد المزارعين ، ولاية الجزيرة، وزراتي الزراعة والمالية الاتحادتيتن وكل الجهات  ذات الصلة واللجان التي تكونت في السابق لاصلاح المشروع.

واشار الي ان اللجنة زارت ولاية الجزيرة ووزارة الزراعة الولائية وتسلمت منها مقترحاتها في التعديل كما تسلمت مقترحات  ادارة  مشروع الجزيرة، ومجلس الولاية التشريعي  وتحالف مزارعي الجزيرة وملاك مشروع الجزيرة وحراك ابناء الولاية. واكد ان اللجنة  ستلتقي خلال الايام القادمة برئيس لجنة اصلاح مشروع الجزيرة.

الخرطوم-الطريق

البرلمان: توجيهات البشير بدفع إستحقاقات مُلاك الاراضي بالجزيرة تواجه (عقبات)https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/10/مشروع-الجزيرة-300x199.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/10/مشروع-الجزيرة-95x95.jpgالطريقأخبارالزراعةتوقع مسؤول في البرلمان السوداني، اجازة تعديلات قانون مشروع الجزيرة في دورة البرلمان القادمة. وقال رئيس اللجنة الزراعية في البرلمان حبيب مختوم، 'فراغنا بنسبة 99% من الاتصالات بالجهات المعنية بتعديل القانون'. ويواجه مشروع الجزيرة- احد اكبر المشاريع المروية في السودان-  منذ سنوات ترديا كبيرا بسبب سياسات ادارية حكومية، وتُستغل حوالى...صحيفة اخبارية سودانية