قال البرلمان السوداني، اليوم الأربعاء، ان هنالك موظفين حكوميين يتلقون “عمولات” من مستثمرين أجانب لتنفيذ مشاريع المستثمرين وتسهيل عمليات الاستثمار.

وكشف  البرلمان عن تلقيه شكاوي ضد موظفين  حكوميين – لم يسمهم – يتلقون عمولات من المستثمرين، ووصفهم بالانتهازيين، واتهمهم بـ”التحايل علي المستثمرين وتشويه صورة البلاد”.

في الأثناء، اتهم وزير الاستثمار  السوداني، مصطفي عثمان اسماعيل، اليوم الأربعاء، الحكومة بالتقصير تجاه القطاع الخاص وضعف التنسيق في السياسات الكلية في القطاع الاقتصادي بالدولة.

واقر بهروب عدد من المستثمرين السودانيين لدولة اثيوبيا  لللاستثمار بالمجال الصناعي، وشكك في نجاح مبادرة الرئيس السوداني للامن الغذائي. وعزا الامر للاعتراضات المتكررة علي الاراضي.

 وقال اسماعيل، الذي كان يتحدث امام البرلمان السوداني، اليوم الأربعاء،  ان اقصي ما حققته الاستثمارات الزراعية خلال العام الماضي لم يتجاوز (14%).

واعترف بأن غياب الخدمات والضرائب الباهظة قادا الي نفور المستثمرين السودانيين، وتوجههم للخارج بحثا عن فرص استثمار .

وكشف عن انتقال القطاع الخاص الي دولة اثيوبيا بـ (723)مشروع ، تتجاوز قيمتها (946) مليون دولار، وقال ” لما بجي المستثمر للكهرباء عشان يعمل مصنع ما بلقي كهرباء ، يقوم يفك المصنع يشيلوا يمشي بيهو لي اثيوبيا”.

 واكد عدم وجود خارطة حقيقية توضح حجم الاستثمارات في البلاد، واضاف ” لو سألتني حجم الاستثمارات الموجودة في السودان كم ما عندي اجابة ، ولا في واحد لديه اجابة “.

واوضح عثمان ان الاستثمارات الخارجية في الزراعة والثروة الحيوانية بلغت (40%)، منها (14% ) في المجال الزراعي ، وتوقع ان ترتفع في العام الجاري بمشروعين أحدهما  سعودي، والآخر امارتي.

 وقال الوزير ان قانون الشركات لعام 1925م، يشكل عائقا اساسيا في وجه الاستثمار، بجانب قانوني الضمان الاجتماعي والعمل واللذين ينصان علي ان يكون (50% ) من عمالة المشاريع من السودانيين. وحث مجلس الوزراء علي ضرورة تعديل هذه القوانين توطئة لرفعها للبرلمان لاجازتها النهائية.

إلي ذلك، كشف نواب بالبرلمان عن فر ض الحكومة عوائد جديدة علي ملاك العقارات والمؤجرين، ووجهوا بتقلص وزارء القطاع الاقتصادي بوزير واحد لكل الوزارات الاقتصادية لمنع التضارب في السياسات والقرارات التي أدت إلي هروب المستثمرين الأجانب.

 ودعوا الحكومة لتعديل نصوص الدستور في حال تعارضها مع القوانين الاقتصادية والاستثمارية.

الخرطوم – الطريق

البرلمان: موظفين حكوميين يتلقون (عمولات) من مستثمرينhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/sudansudansudansudansudan28-300x199.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/sudansudansudansudansudan28-95x95.jpgالطريقأخبارالفسادقال البرلمان السوداني، اليوم الأربعاء، ان هنالك موظفين حكوميين يتلقون 'عمولات' من مستثمرين أجانب لتنفيذ مشاريع المستثمرين وتسهيل عمليات الاستثمار. وكشف  البرلمان عن تلقيه شكاوي ضد موظفين  حكوميين - لم يسمهم - يتلقون عمولات من المستثمرين، ووصفهم بالانتهازيين، واتهمهم بـ'التحايل علي المستثمرين وتشويه صورة البلاد'. في الأثناء، اتهم وزير الاستثمار  السوداني، مصطفي عثمان...صحيفة اخبارية سودانية