يعتزم البرلمان السوداني لإلغاء مادة في قانون المراجعة تحد من سلطة المراجع العام في مراجعة المؤسسات والشركات والهيئات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من 20%.

 واكد رئيس لجنة المظالم والحسبة بالبرلمان، الهادي محمد علي سيد، استحداث مادة جديدة في قانون ديوان المراجعة العامة لمراجعة حسابات أي مؤسسة تشارك فيها الدولة باكثر من 1%.

وقال سيد في تصريحات صحفية، اليوم الاحد، “أن لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة شرعت في مناقشة تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للعام المالي 2012م والذي أودع منضدة البرلمان خلال الدورة المنتهية للوقوف على المخالفات والإجراءات القانونية الكفيلة برد المال العام لخزينة الدولة”.

الخرطوم- الطريق

https://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/sudansudansudansudansudan28.jpg?fit=300%2C199&ssl=1https://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/sudansudansudansudansudan28.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخباراقتصاد,الفساديعتزم البرلمان السوداني لإلغاء مادة في قانون المراجعة تحد من سلطة المراجع العام في مراجعة المؤسسات والشركات والهيئات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من 20%.  واكد رئيس لجنة المظالم والحسبة بالبرلمان، الهادي محمد علي سيد، استحداث مادة جديدة في قانون ديوان المراجعة العامة لمراجعة حسابات أي مؤسسة تشارك فيها الدولة...اخبار السودان , صحيفة الطريق السودانية