اسقط البرلمان السوداني، تعديلاً في مشروع قانون القضاء الإداري، ينص على فرض غرامة مالية على الاجهزة الحكومية التي ترفض تنفيذ الاحكام القضائية الادارية، واحتج اعضاء البرلمان بأن “الغرامة بها شبهة ربا” علاوة على انها ” ستسدد من اموال الدولة مما يفتح الباب لأكل المال العام بالباطل”- بحسب أقوال النواب.

ووافق النواب بالاغلبية على ان تفرض الغرامة على الشخص المتتنع وتؤخذ من ماله الخاص، لا على المؤسسة او الجهاز الحكومي.

واتهم نواب، مؤسسات حكومية بإزدراء قرارات القضاء. وقال رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان، محمد حامد الشايب، ان هناك “عدد كبير من الاحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية، رفضت جهات حكومية تنفيذها”، واعتبر ان الغرامة المالية لاتكفي.

من جهته، حذر وزير الخارجية، ابراهيم غندور، من خطورة الغرامات المالية التي لم يحدد مشروع القانون حجمها، وقال: “الغرامات ستؤخذ من مال الدولة مما سيفتح الباب لاكل المال العام بالباطل”، واشار الى ان الحجز الاداري للمؤسسات التي ترفض تنفيذ احكام القضاء اثبت فشله في كثير من القضايا، ورأى ان “يترك الامر للمحكمة التي لها من القوة مايمكنها من تنفيذ الاحكام القضائية”.

فيما اعتبر رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، احمد المجذوب، ان “الغرامة بها شبهة ربا”، واستدل بفتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية بشأن قرار بنك السودان المركزي بفرض عقوبات مالية على المصارف المخالفة لمنشورات المركزي، التي وضعتها في خانة الربا وفرضت غرامة على الشخص الذي لم ينفذ الاجراء المقرر وليست الدولة.

وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، احمد التجاني، ان “القانون نص حال لم ينفذ الامر القضائي يتم حجز ارصدة واصول وعقارات المؤسسة المعنية وفقا لقانون الاجراءات المدنية والمحكمة لديها سلطة مساءلة الجهة جنائياً”، واضاف: “التعديل اضاف مادة جديدة نصت على انه في حالة الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية كليا او جزئيا تفرض على الشخص الممتنع غرامة تهديدية من ماله الخاص تحددها المحكمة، تدفع للمحكوم له و حال الاستمرار في الامتناع يجوز للمحكمة فرض غرامة تهديدية اخرى”.

إلى ذلك، عطل عدم إكتمال النصاب القانوني لنواب البرلمان اجازة مشروعي (قانون القضاء الاداري” تعديل” ) و (السلك الدبلوماسي والقنصلي)، ورفع رئيس المجلس الوطني ابراهيم احمد الجلسة، وارجأ اخذ الرأي على مشروع القانون الاول في مرحلة العرض الاخير، والثاني في مرحلتي القراءة الثالثة والرابعة، غداً الثلاثاء .

الخرطوم – الطريق 

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/10/mj-300x145.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/10/mj-95x95.jpgالطريقأخبارتشريعاتاسقط البرلمان السوداني، تعديلاً في مشروع قانون القضاء الإداري، ينص على فرض غرامة مالية على الاجهزة الحكومية التي ترفض تنفيذ الاحكام القضائية الادارية، واحتج اعضاء البرلمان بأن 'الغرامة بها شبهة ربا' علاوة على انها ' ستسدد من اموال الدولة مما يفتح الباب لأكل المال العام بالباطل'- بحسب أقوال النواب. ووافق...اخبار السودان , صحيفة الطريق السودانية