توقع المدعي العام السوداني، عمر أحمد، القبض علي المتهمين الهاربين في قضايا المال العام خلال فترة وجيزة.

 وقال ان بعض المتهمين موجودين في تركيا والمملكة العربية السعودية، وأعلن في الوقت نفسه عن  اتخاذ الإجراءات مع السلطات المختصة في البلدين عن طريق الإنتربول للقبض عليهم وإرجاعهم بموجب اتفاقية  الرياض للعام 1984م، الخاصة بتبادل المجرمين بين السعودية والدول العربية واتفاقية  تعاون مماثلة  مع تركيا ، وتوقع ارجاع المتهمين في وقت وجيز، مشدداً على ان قضايا المال  العام بحسب توجيهات وزير العدل لن تخضع لأية تسويات.

وقال المدعي العام للصحفيين عقب اجتماع وزير العدل بلجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان، اليوم الاثنين، ” أن الوزير أصدر توجيهات صارمة  بإتخاذ  الإجراءات القانونية وان يتم استرداد المبالغ  باعتبارها  قضايا متعلقة بالحق العام ولا يجوز فيها التنازل”، متوعداً الوحدات الحكومية التى لا تستجيب بالتبليغ عن مخالفات منسوبيها باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتها وفقاً للقانون.

وقال ان نواب البرلمان ابدوا انزعاجهم من ملاحظات المراجع العام حول مال الزكاة والاوقاف.

 الخرطوم  – الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/IMG_0192-300x189.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/IMG_0192-95x95.jpgالطريقأخباراقتصاد,الفساد توقع المدعي العام السوداني، عمر أحمد، القبض علي المتهمين الهاربين في قضايا المال العام خلال فترة وجيزة.  وقال ان بعض المتهمين موجودين في تركيا والمملكة العربية السعودية، وأعلن في الوقت نفسه عن  اتخاذ الإجراءات مع السلطات المختصة في البلدين عن طريق الإنتربول للقبض عليهم وإرجاعهم بموجب اتفاقية  الرياض للعام 1984م،...صحيفة اخبارية سودانية