تلقت صحف سودانية، أمراً بحظر النشر والتعليق في قضية وكيل وزارة العدل ضد صحيفة الصيحة التي نشرت تقارير بإمتلاك وكيل الوزارة قطع اراضي بالعاصمة السودانية الخرطوم يفوق سعرها الـ(30) مليار جنيه سوداني إبان توليه منصب مدير عام الاراضي في السودان.

وعمم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، أمرا بحظر النشر على الصحف مرفقا مع قرار نيابة الصحافة والمطبوعات الممهور بتوقيع وكيل اول النيابة عوض بله عمر.

وقالت النيابة في تعميمها الذى اطلعت عليه (الطريق) الاحد” تلاحظ بان الصحف تقوم بالتعليق والنشر في قضية وكيل وزارة العدل.. وتقرر عدم النشر حتى إكتمال التحري”.

ونفي وكيل وزارة العدل السوداني، عصام الدين عبد القادر، إستحواذه على قطع سكنية وإستثمارية بالعاصمة السودانية الخرطوم تقدر قيمتها بـ(30) مليار جنيه بطرق غير قانونية.

وأقر عبد القادر، الاسبوع قبل الماضي، بأنه كان يمتك (6) قطع أراضى واحدة تم شراؤها قبيل تقلده منصب مدير الأراضي، و(3) منها قال إنه اشتراها من قبل مواطنين وليس من السلطات الحكومية ولم يتحصل عليها عبر تصديقات حكومية. وقطعتي أراضي استثمارية تم شراؤها من قبل لجان الخدمات الاستثمارية “ولا يتبع لها موظفين من مصلحة الأراضي وبالاسعار المتاحة للمواطنين”.

وتلقت الصحف السودانية، الثلاثاء الماضي، أمراً بحظر النشر والتعليق في قضية الفساد و الإختلاسات الشهيرة بمكتب والي ولاية الخرطوم، ممهور بتوقيع المستشار القانوني للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، محمود مهدي أحمد.

وكشفت لجنة تحقيق حكومية – الشهر الماضي – تورط اثنين من كبار موظفي مكتب والي ولاية الخرطوم في فساد مالي وإختلاسات وتزوير ببيع وشراء أراضي عن طريق إستغلال النفوذ وتزوير خاتم الولاية والأوراق الرسمية لمكتب الوالي، وتوصلت التحقيقات الى ان المتهمين يمتلكان (9) قطع أراض في أرقى أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، بجانب (5) سيارات فارهة، ومبالغ مالية بحوزتهم بلغت (2.4) مليار جنيه  قاموا بتحريكها وتداولها في معاملات تجارية.

ويعمل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات تعمل تحت إشراف رئاسة الجمهورية، ومخوّلة له  بموجب قانون الصحافة والمطبوعات صلاحيات وسلطات واسعة تصل لحد توقيف الصحف، ويتم تعيين (8) من أعضاءه المجلس – بينهم الأمين العام – بواسطة الرئيس، وللمجلس سلطة إشرافية علي الصحف والمطبوعات الصحفية في السودان، وهو الجهة المسئولة عن إصدار تراخيص الصحف.

وتعاني وسائل الإعلام السودانية من تدخل الأجهزة الأمنية  والسلطات الحكومية في عملها، وتقييد حرية الصحفيين، وفرض الرقابة علي وسائل الإعلام.

ومنعت السلطات بالبرلمان، الثلاثاء، الصحفيين من تغطية  أولي اجتماعات اللجان بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وقالت ان ” لائحة البرلمان لاتسمح بتواجد وسائل الاعلام خلال تلك الجلسات”.

ويصل التقييد المفروض علي الصحافة السودانية إلي حد فرض ” اسلوب تناول” محدد، ووجه المجلس القومي للصحافة والمطبوعات – الشهر الماضي – الصحف بإطلاق وصف “شهيد” علي قتلي الجانب السوداني في المعارك الدائرة بين حكومة السودان ومتمردين.

وتشهد الحريات الصحفية في السودان تدهوراً مريعاً منذ عدة أعوام خلت.

ووثّقت جهات مستقلة  مصادرة أكثر من (35) طبعة من مختلف صحف السودان، العام الماضي.

ويصنف المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الذي أصدرته مراسلون بلا حدود هذا العام،  السودان ضمن أكثر الدول الضالعة في انتهاكات حرية الصحافة، ويضع المؤشر السودان في المرتبة (172) من جملة (180) دولة.

الخرطوم- الطريق 

حظر النشر في قضية وكيل وزارة العدلhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/عصام-عبد-القادر1-300x200.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/عصام-عبد-القادر1-95x95.jpgالطريقأخبارالفساد,حرية صحافةتلقت صحف سودانية، أمراً بحظر النشر والتعليق في قضية وكيل وزارة العدل ضد صحيفة الصيحة التي نشرت تقارير بإمتلاك وكيل الوزارة قطع اراضي بالعاصمة السودانية الخرطوم يفوق سعرها الـ(30) مليار جنيه سوداني إبان توليه منصب مدير عام الاراضي في السودان. وعمم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، أمرا بحظر النشر على الصحف...صحيفة اخبارية سودانية