دعا رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني، أحمد التجاني، إلى مراجعة شاملة لضوابط إجراءات رفع الحصانة، حتى لا تؤدي إلى اعاقة إجراءات سير العدالة. وأكد ان لجنته تسعى إلى هذه المراجعة ي إطار برنامج الاصلاح العدلي والتشريعي.

وقال التجاني، بحسب وكالة السودان للأنباء، ان “المعصلة ليست في الحصانة بل في إجراءات رفع الحصانة”، وأبان ان “بعض الجهات مدة رفع الحصانة فيها غير مقيدة بزمن، الى جانب احتمال عدم رد تلك الجهات في الوقت المناسب”.

 وأشار إلى ان “الحصانه ليست مطلقة ولم توضع لحماية شخص من المساءلة.. وان جميع اجهزة الدولة ومؤسساتها تعمل وفق القانون”.

وتمنح القوانين السودانية حصانات إجرائية وأخرى موضوعية تحول دون إجراءات سير العدالة والإنصاف، وتساعد على الإفلات من العقاب والمحاسبة.

ويشكو محامون من تطاول أمد إجراءات رفع الحصانة عن النظاميين، الأمر الذي يُعطل سير العدالة، وقال محامون لـ(الطريق)، ان “إجراءات رفع الحصانة، في الحالات المتعلقة بانتهاكات النظاميين والأجهزة الأمنية، مرتبطة بموافقة رؤساء وقادة تلك الأجهزة، وعادةً ما يرفض اؤلئك الرؤساء رفع الحصانة عن مرؤوسيهم، وهذا الأمر يساعد على الإفلات من العقاب، ويعطل سير العدالة”.

الخرطوم – الطريق +وكالات

رئيس لجنة التشريع بالبرلمان السوداني يدعو لمراجعة اجراءات رفع الحصانةhttps://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/وزارة-العدل.jpg?fit=300%2C197&ssl=1https://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/وزارة-العدل.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخبارالعدالةدعا رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني، أحمد التجاني، إلى مراجعة شاملة لضوابط إجراءات رفع الحصانة، حتى لا تؤدي إلى اعاقة إجراءات سير العدالة. وأكد ان لجنته تسعى إلى هذه المراجعة ي إطار برنامج الاصلاح العدلي والتشريعي. وقال التجاني، بحسب وكالة السودان للأنباء، ان 'المعصلة ليست في الحصانة بل في...صحيفة اخبارية سودانية