اعتمد مجلس الأمن الدولى، الخميس، بالإجماع قرارا بتمديد تفويض لجنة الخبراء الخاصة بالعقوبات على السودان لـ (13) شهرا القادمة .

وانتهى المجلس إلى أن الوضع فى السودان مازال يشكل تهديدا  للسلام والأمن فى المنطقة وعلى ذلك “قرر تمديد تفويض لجنة الخبراء لمدة 13 شهرا”.

وأبدي مندوب السودان لدى مجلس الأمن، حامد حسن حامد، أسفه  لما جاء في فقرات قرار مجلس الأمن حول لجنة عقوبات السودان، مشيرا إلى أن القرار ” لم يستوعب التطورات الإيجابية التي حدثت في دارفور منذ اعتماد القرار السابق الذي مدد ولاية الفريق  في فبراير الماضي”.

وعقب اعتماد القرار، طلب مجلس الأمن من  فريق الخبراء المعني بالسودان أن يقدم كل تقريرا كل ثلاثة شهور للجنة بشأن أي انتهاكات للعقوبات المفروضة. كما طالب لجنة الخبراء تقديم تقرير نهائى للمجلس فيما لايزيد عن ثلاثين يوما قبل انتهاء تفويضها مع النتائج والتوصيات .

وتُشرف لجنة الخبراء، التي فوّضها مجلس الأمن،  على تنفيذ نظام العقوبات الموضحة فى قرار مجلس الأمن رقم (1591)، الذى صدر فى عام 2005. وتشمل العقوبات حظرا على السلاح وتجميد أصول مالية وحظر سفر ضد الذين يقفون حجر عثرة أمام تحقيق السلام فى دارفور وينتهكون حقوق الإنسان فى الإقليم.

وعبّرت 15 دولة عضوا بمجلس الأمن فى القرار عن قلقها بشأن ” الإمدادات المباشرة وغير المباشرة ، وبيع ونقل المساعدة الفنية والدعم إلى السودان ، بما يشمل عمليات التدريب والتمويل أو المساعدات الأخرى وإمدادات قطع الغيار ، ونظم الأسلحة والمواد ذات الصلة ، التى يمكن ان تستخدم فى دعم المقاتلات العسكرية التى تستخدم فى انتهاك قرارات مجلس الأمن “.

وطبقا للقرار،  فإن المجلس عبر أيضا عن نيته لمراجعة حالة تنفيذ القرارات ، بما فيها العقبات التى تحول دون التنفيذ التام والفعال للإجراءات المفروضة فى قرارات مجلس الأمن ” بغية ضمان الإذعان الكامل ” .

وطالب القرار ايضا ” لجنة الخبراء بمواصلة تنسيق انشطتها لتتلاءم مع عملية الامم المتحدة والإتحاد الافريقى الهجين فى دارفور (يوناميد) والجهود الدولية الواسعة لتشجيع العملية السياسية فى دارفور “.

واُنشئت لجنة الخبراء في 29 مارس 2005م، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 (2005)، بشأن السودان بغرض الإشراف على تدابير الجزاءات ذات الصلة وللإطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن.

وفرض مجلس الأمن حظرا على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، بمن فيهم الجنجويد.

وتم تعديل وتعزيز نظام الجزاءات باعتماد القرار 1591 (2005)، الذي وسع نطاق حظر الأسلحة بحيث يشمل أيضا جميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وفَرَضَ تدابير إضافية تشمل حظر سفر الأفراد الذين تحددهم اللجنة وتجميد أصولهم المالية. وقد عزز تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرار 1945 (2010).

وطبقا للقرار، “علي جميع الدول ان  تتخذ التدابير اللازمة لمنع توريد الأسلحة والعتاد ذي الصلة بجميع أنواعه، وكذلك منع توفير التدريب أو المساعدة التقنيين إلى جميع الأطراف الفاعلة العاملة في دارفور”.

و يلزم  القرار، ايضاً،  جميع الدول ان ” تتخذ التدابير اللازمة لمنع الأشخاص الذين قررت اللجنة إدراجهم في قائمتها الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول المالية من دخول أو عبور أراضيها، و تجميد جميع الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم بها الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة إدراجهم في قائمتها.

واصدرت اللجنة، العام الماضي،  قائمة بأسماء الأشخاص الخاضعين للتدابير المفروضة بموجب القرار 1591، شملت: (القائد السابق للمنطقة العسكرية الغربية، اللواء جعفر محمد الحسن، بجانب زعيم قبيلة الجلول الشيخ موسي هلال، و قائد جيش تحرير السودان، آدم يعقوب،  والفريق جبريل عبدالكريم، القائد الميداني للحركة الوطنية للإصلاح والتنمية).

 الخرطوم ، وكالات – الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/01/Security-Council-meets-on-the-situation-in-Darfur-Sudan-UN-Photo-Paulo-Filgueiras-300x200.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/01/Security-Council-meets-on-the-situation-in-Darfur-Sudan-UN-Photo-Paulo-Filgueiras-95x95.jpgالطريقأخبارالجنجويد,انتهاكات حكومية,دارفوراعتمد مجلس الأمن الدولى، الخميس، بالإجماع قرارا بتمديد تفويض لجنة الخبراء الخاصة بالعقوبات على السودان لـ (13) شهرا القادمة . وانتهى المجلس إلى أن الوضع فى السودان مازال يشكل تهديدا  للسلام والأمن فى المنطقة وعلى ذلك 'قرر تمديد تفويض لجنة الخبراء لمدة 13 شهرا'. وأبدي مندوب السودان لدى مجلس الأمن، حامد...صحيفة اخبارية سودانية