اعلن وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، بان عجز موازنة العام  2017 سيرتفع  الى 19.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار  نسبة عجز موازنة العام الحالي.

ياتي ذلك بعد اقل من شهر لقرارات اقتصادية حكومية قضت بزيادة اسعار الوقود والكهرباء والدواء استقبلها الشارع السوداني بغضب واحتجاجات.

وقال الوزير السوداني، ان بلاده لن تلجأ للقروض النقدية “الا في حدود ضيقة”، مع السعي للحصول على موارد خارجية بالتركيز على القروض الميسرة، فضلا عن معالجة القصور في ادوات الدين الداخلي وتفعيلها لتوفير التمويل غير التضخمي لبرامج التنمية.

واشار محمود في بيان لوزارته امام البرلمان اليوم الثلاثاء، الى نمو الناتج المحلي بنسبة 5.3% وتوقع ان يبلغ معدل التضخم 17% على ان لايتجاوز عرض الكتلة النقدية 27.3% مع توقعات بتحقيق فائض في الميزان الكلي مبلغ 113.2مليون دولار.

واوضح محمود، تأثر اقتصاد البلاد بعد تزايد اعداد اللاجئين دولتي سوريا واليمن. واقر بان استمرار الحصار الاقتصادي والمصرفي زاد مشكلة الديون الخارجية وحرم الحكومة من فرص التمويل الميسرة.

 واعتبر وزير المالية، الالتزامات المتراكمة والطلب المتصاعد ادى الى ارتفاع سعر الصرف، كواحد من التحديات التي تواجه الاقتصاد، الى جانب تدني إنتاج النفط محليا مما اثر في ارتفاع فاتورة استيراد الخام والمنتجات، واعترف بان ارتفاع المستوي للعام للاسعار تسبب في زيادة تكاليف المعيشة اضافة الى قضية البطالة.

وتعهد الوزير بالمراجعة الدورية للاجور والمعاشات وتحسينها وضبطها عبر حوسبة المرتبات عن طريق الصراف الآلي في حسابات العاملين مباشرة، مع الاستمرار في الخصخصة لدعم القطاع الخاص، واكد التزامه في دعم الشرائح الفقيرة من 600 الف اسرة الي 700 الف والاستمرار في دعم الجانب الصحي والتعليمي.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/03/ALM_7254-300x199.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/03/ALM_7254-95x95.jpgالطريقMain Sliderأخباراقتصاداعلن وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، بان عجز موازنة العام  2017 سيرتفع  الى 19.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار  نسبة عجز موازنة العام الحالي. ياتي ذلك بعد اقل من شهر لقرارات اقتصادية حكومية قضت بزيادة اسعار الوقود والكهرباء والدواء استقبلها الشارع السوداني بغضب واحتجاجات. وقال الوزير السوداني، ان بلاده لن...صحيفة اخبارية سودانية