اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، يقضي بتمديد ولاية لجنة العقوبات المفروضة على السودان، لمدة 13 شهرا تنتهي في مارس 2017. في وقت تجنب الاشارة لفقرات متعلقة بتعدين الذهب وتجارته ادرجتها واشنطون في مشروع قراراها المقدم لمجلس الامن.

وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الاربعاء “عزم مجلس الأمن، على استعراض ولاية اللجنة، واتخاذ القرار المناسب بشأن تجديدها مرة أخرى، في أجل أقصاه، 13 فبراير من العام المقبل”.

وكانت الخارجية السودانية ابلغت احتجاها الاربعاء القائم باعمال السفارة الامركية في الخرطوم لما تضمنه مشروع القرار الذى تنبنه بلاده واضافة فقرات بشان تعدين وتجارة الذهب.

وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور غرب البلاد.

وتكونت اللجنة في 29 مارس 2005 وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في نفس العام بشأن السودان.

وأعرب القرار الصادر عن “أسف مجلس الأمن إزاء مواصلة أفراد تابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور، ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وإعاقة عملية السلام”.

كما أعرب القرار عن “استياء أعضاء المجلس، إزاء تواصل الهجمات على موظفي البعثة المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد)”، مهيباً بـ”حكومة الخرطوم، إجراء تحقيقات على وجه السرعة بهذا الشأن وتقديم الجناة إلى العدالة”.

ونص القرار، على أن “مجلس الأمن يصر على أن تزيل حكومة السودان، جميع العراقيل، والعوائق البيروقراطية المفروضة، على عمل أعضاء لجنة العقوبات، وإتاحة دخول فريقها، إلى جميع المناطق في دارفور بحرية تامة”.

ودعا قرار مجلس الأمن، حسب وكالة الاناضول، حكومة الخرطوم إلى ضرورة “وضع حد للتجاوزات، والانتهاكات المتواصلة في دارفور، والتصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للصراع، خاصة وأن النزاع في الإقليم، لا يمكن حله عسكريا، وأنه لا يمكن التوصل إلي حل دائم، إلا من خلال عملية سياسية تشمل الجميع”.

وفي معرض تبريرها لتبني القرار، اتهمت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة، السفيرة سامنتا باور، حكومة الخرطوم، بمواصلة “عمليات القصف الجوي، والهجمات البرية في جبل مرة (بإقليم دارفور)”.

وقالت السفيرة الأمريكية في إفادتها أمام أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء، إن “المجلس، كان صامتا لأكثر من 11 عاما، إزاء ما يحدث في دارفور”، مشيرة إلى “وجود عشرات الآلاف من المدنيين النازحين، والأوضاع الإنسانية، مزرية في الإقليم”.

ورحبت باور بقرار تمديد ولاية لجنة العقوبات، داعية، أعضاء المجلس، إلى اتخاذ موقف موحد بغية تحقيق السلام في دارفور، على حد تعبيرها.

وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور، منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.

كما تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين، في ولايتي، جنوب كردفان، والنيل الأزق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذ العام 2011، طبقا لبيانات أممية.

والعلاقة متوترة بين واشنطن وحكومة الرئيس السوداني عمر البشير، منذ وصوله للسلطة عام 1989، حيث أدرجت الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة “الدول الراعية للإرهاب” عام 1993، وفرضت عليه عقوبات اقتصادية قاسية منذ 1997.

الطريق+وكالات

مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة على السودان لعام آخرhttps://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/مجلس-الامن-606x370.png?fit=300%2C183&ssl=1https://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/مجلس-الامن-606x370.png?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخباردارفوراعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، يقضي بتمديد ولاية لجنة العقوبات المفروضة على السودان، لمدة 13 شهرا تنتهي في مارس 2017. في وقت تجنب الاشارة لفقرات متعلقة بتعدين الذهب وتجارته ادرجتها واشنطون في مشروع قراراها المقدم لمجلس الامن. وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق...صحيفة اخبارية سودانية