اعلنت الحكومة السودانية، عن اجراءات جديدة لتسهيل عمل المنظمات الانسانية في البلاد.

وتشير (الطريق) الى ان العلاقة توترت بين السودان والوكالات الدولية والأممية في أعقاب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني، عمر البشير، في مارس 2009م، واتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور.

وأبعدت الحكومة السودانية، في العام 2009م، عشر منظمات ووكالات اغاثية، بجانب إغلاق ثلاث منظمات حقوقية محلية، واتهمتها بتزويد المحكمة بمعلومات ووثائق حول الانتهاكات الحكومية في دارفور.

لكن هذا الموقف العدائي بدأ في التحول مع تزايد الاحتياجات الانسانية في السودان وشكاوى الوكالات الاممية من تعقيدات حكومية لعملها، وابدى الرئيس السوداني، عمر البشير، يونيو الماضي، استعداد حكومته للتعاون مع الامم المتحدة في كافة المجالات الواقعة ضمن مسئوليات المنظمة.

واشارت مفوضية العون الانساني، الى ان التعديلات الجديدة تشمل اختصار أذونات تحرك العاملين بالهيئات والمنظات للمناطق التي بها مخاطر أمنية، بينما سيتم التحرك الى المناطق الاخرى وفقا لاخطار التحرك وذلك يتم تقديمه قبل يومي عمل من السفر.

وقال مفوض العون الانساني، احمد محمد آدم في تعميم اليوم الاحد، “التعديلات جاءت نتيجة للتحسن الكبير في الأوضاع الأمنية بمعظم ولايات السودان”.

ولفت آدم، الى ان التعديلات جاءت ايضا ضمن توجه الحكومة لتسهيل انسياب العون الإنساني والتوجه الذي تقوده الحكومة في الإنتقال من الإغاثة الى إعادة الإعمار مما يتطلب تعزيز العلاقة مع الشركاء وتبسيط الإجراءات.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/12/ss-300x225.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/12/ss-95x95.jpgالطريقMain Sliderأخبارالعمليات الانسانية في السوداناعلنت الحكومة السودانية، عن اجراءات جديدة لتسهيل عمل المنظمات الانسانية في البلاد. وتشير (الطريق) الى ان العلاقة توترت بين السودان والوكالات الدولية والأممية في أعقاب صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني، عمر البشير، في مارس 2009م، واتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور. وأبعدت الحكومة السودانية،...صحيفة اخبارية سودانية