اقر البرلمان السوداني، في جلسة عاصفة نهار اليوم الاربعاء، مشروع قانون الاعتماد المالي الاضافي لسنة 2016م ، المتعلق بزيادة اسعار المحروقات والكهرباء، وسط اعتراض 11 نائبا وامتناع 4 عن التصويت.

 ووجه البرلمان، بتخفيض مخصصات الدستورين  بما فيهم رئيس المجلس الوطني ونائبتيه، وروساء اللجان ونوابهم، بما لايقل عن 25%  وتقليص عدد السيارات الممنوحة لهم، ونسبة الوقود الى 50% ، فيما نشبت مشادة كلامية وسجال قانوني ساخن بين رئيس البرلمان، ووزير العدل الاسبق – النائب – عبد الباسط سبدرات من جهة، ورئيس البرلمان و نواب برلمانيين من جهة اخرى، لاصرار الاول على اجازة مشروع القانون والتوصيات  الملحقة به بواسطة لجنة الشئون الاقتصادية.

 ففي الوقت الذي اعتبر فيه سبدرات والاعضاء ان الاجراء مخالفا للائحة لان التوصيات لاعلاقة لها بالمشروع، اكد رئيس البرلمان  ان التوصيات المتعلقة بترشيد الانفاق الحكومي – بمثابة تعاطف مع المواطنين ويوكد تحيز النواب الى الشعب .

واستغاث رئيس البرلمان، بالمستشار القانوني للمجلس الوطني الا ان سبدرات وعبد الجليل عجبين اعترضوا بنقاط نظام لانه لايجوز لائحيا لاي شخص خارج البرلمان مخاطبة النواب الا في حال انعقاد البرلمان في هيئة لجنة، ورفض رئيس البرلمان اعتراضات النواب واتهمهم بتعطيل الجلسة، وقال للنواب: ” انا اذنت له بالحديث”.

وفي نهاية المطاف، اجاز البرلمان باغلبية ساحقة التوصيات الملحقة بمشروع القانون ، وصوت النواب بالاجماع على  تقليص مخصصات الدستوريين بما فيهم رؤساء اللجان ونوابهم باستثناء رئيس لجنة الزراعة رئيس حزب الامة الوطني، عبد الله مسار، ووافق 75 عضوا على تخفيض البعثات الدبلوماسية بالخارج واعترض 112 نائبا وامتنع 3 نواب عن  التصويت.

ووصف رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان، احمد حامد الشايب، توصيات اللجنة بانها “رشوة سياسية وامتصاص لما يدور في الشارع”- على حد تعبيره.

الخرطوم – الطريق

https://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/11/محطة-وقود-.jpg?fit=300%2C140&ssl=1https://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/11/محطة-وقود-.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقMain Sliderأخباراقتصاداقر البرلمان السوداني، في جلسة عاصفة نهار اليوم الاربعاء، مشروع قانون الاعتماد المالي الاضافي لسنة 2016م ، المتعلق بزيادة اسعار المحروقات والكهرباء، وسط اعتراض 11 نائبا وامتناع 4 عن التصويت.  ووجه البرلمان، بتخفيض مخصصات الدستورين  بما فيهم رئيس المجلس الوطني ونائبتيه، وروساء اللجان ونوابهم، بما لايقل عن 25%  وتقليص عدد...صحيفة اخبارية سودانية