علمت (الطريق) ان مشروع تعديل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، الذي اودع منضدة البرلمان، اليوم الأربعاء، والمتعلق بالحريات العامة، يشتمل على بنود تخص تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والأحكام الانتقالية الخاصة التي تنص على دمج أو تسريح القوات المساندة للقوات النظامية، بجانب بنود تتعلق المحكمة الدستورية، والقضاء.

وأودع وزير شئون رئاسة الجمهورية، فضل عيد فضل، مشروع تعديل دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005 ، منضدة الهيئة التشريعية القومية، صباح اليوم الاربعاء، على ان تجاز بعد 60 يوما من تاريخه، اي بحلول ابريل المقبل. وهذا هو مشروع التعديل الدستوري الثاني في غضون أقل من شهر.

وشكل رئيس البرلمان السوداني، ابراهيم احمد عمر، لجنة طارئة من 105 عضوا للنظر في التعديلات المقترحة برئاسة بدرية سليمان.

وستعرض اللجنة الطارئة مشروع التعديلات في مرحلة السمات العامة، على الهيئة التشريعية، في الثاني من ابريل المقبل، عقب افتتاح الدورة الجديدة للهيئة، بخطاب الرئيس عمر البشير ، ستخصص الجلسة التي تليها لمشروع التعديلات الدستورية.

الخرطوم – الطريق

https://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/10/mj.jpg?fit=300%2C145&ssl=1https://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/10/mj.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقMain Sliderأخبارالحريات العامةعلمت (الطريق) ان مشروع تعديل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، الذي اودع منضدة البرلمان، اليوم الأربعاء، والمتعلق بالحريات العامة، يشتمل على بنود تخص تعديل قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والأحكام الانتقالية الخاصة التي تنص على دمج أو تسريح القوات المساندة للقوات النظامية، بجانب بنود تتعلق المحكمة الدستورية، والقضاء. وأودع...اخبار السودان , صحيفة الطريق السودانية