منحت وزارة العدل السودانية، اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، صلاحيات بالتوصية على تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذى سنته الحكومة السودانية يناير الماضي.

وتنتشر عمليات الإتجار بالبشر علي نطاق واسع بالسودان، واتهمت منظمات دولية، مسئولين  سودانيين بالضلوع في عمليات الإتجار بالبشر بين شرق السودان ومصر.

ويشكك السودان في صحة تقارير دولية حول تجارة البشر  في البلاد. في وقت أعلنت وزارة الداخلية، الاسبوع قبل الماضي، أن عدد الأجانب الوافدين بصورة غير شرعية للبلاد يقدر بنحو (6.5) ملايين شخص، وأشارت الى أن عدد المسجلين منهم لا يتعدى (0.001%).

وأشار وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في السودان، الى أن إختصاصات اللجنة تتمثل فى وضع إستراتيجية قومية لمعالجة جذور وأسباب الجريمة، و مراجعة التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم الإتجار بالبشر بما فى ذلك ما يلزم من إجراءات لتيسير عودة الضحايا إلى أوطانهم.

وانعقد اليوم الخميس بوزارة العدل السودانية اول اجتماع للجنة، وقال وزير العدل محمد بشارة دوسه لدى مخاطبته الاجتماع، “اللجنة لها من السلطات بالتوصية على تعديل القانون بعد الممارسة والتجارب والإستماع للمكونات التى لها علاقة بالظاهرة بجانب التوصية على التوسع فى القانون ليشمل مكافحة ظواهر أخرى- لم يسمها” .

وأكد دوسه- بحسب وكالة السودان للانباء- حرص السودان على مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والتنسيق والتعاون مع كافة الدول المتأثرة بالظاهرة .

ويشرف وزير العدل السوداني على اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والت تضم فى عضويتها عدد من الوزارات من بينها وزارة الدفاع ، الداخلية ، الخارجية، العدل، الإعلام ، الصحة والتربية والتعليم إضافة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ومعتمدية اللاجئين.

وحرر مسلحون مجهولون يستغلون عربة دفع رباعي، منتصف الشهر الجاري، سجيناً مُدان بالتورط في عمليات اتجار بالبشر في حدود السودان الشرقية، من سجن مدينة كسلا. وأوقفت شرطة كسلا اثنين من عناصرها للتحقيق علي خلفية فرار السجين.

وكشف مدير شرطة ولاية كسلا عمر مختار – سبتمبر الماضي- ان عدد البلاغات المدونة في عملية “تهريب البشر” منذ عام 2010 م وحتي العام الحالي وصلت 89 بلاغا وتم الفصل فيها من قبل القضاء، وشدد علي أن ما تم هو عمليات “تهريب بشر” وليس “إتجارا بالبشر”.

وبعد أقل من شهر علي تصريحات مدير شرطة كسلا، أقرت الحكومة السودانية، رسمياً ، بتنامي عمليات الإتجار بالبشر في السودان، بشكل ملحوظ خاصة في ولايات كسلا، والقضارف، والبحر الأحمر، بجانب ولايات دارفور.

وتتهم منظمات حقوقية، مسئولي أمن سودانيين بالضلوع في عمليات الإتجار بالبشر،  وكشف تقرير  دولي – في فبراير الماضي – تورط مسؤولين أمنيين سودانيين في عمليات إتجار بالبشر بين شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية، وقال انهم متواطئون مع مُتجرين بالبشر ومسئولين مصريين في عمليات الإتجار بالبشر التي تتم بين البلدين.

وقالت هيومن رايتس ووتش” إن متجرين بالبشر اختطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين، معظمهم من  إريتريا، في شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية، طبقاً لأقوال عشرات الأشخاص أجرت معهم المنظمة مقابلات”.

وأصدرت وزارة العدل السودانية، الشهر الماضي، أمر تأسيس نيابة متخصصة لمكافحة الإتجار بالبشر في ولايتي الخرطوم وكسلا.

الخرطوم- الطريق 

السودان يمنح لجنة وطنية لمكافحة تجارة البشر صلاحية تعديل القانونالطريقأخبارالإتجار بالبشرمنحت وزارة العدل السودانية، اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، صلاحيات بالتوصية على تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذى سنته الحكومة السودانية يناير الماضي. وتنتشر عمليات الإتجار بالبشر علي نطاق واسع بالسودان، واتهمت منظمات دولية، مسئولين  سودانيين بالضلوع في عمليات الإتجار بالبشر بين شرق السودان ومصر. ويشكك السودان في صحة تقارير دولية...صحيفة اخبارية سودانية