كشف المراجع القومي في السودان، الطاهر عبد القيوم، عن مخالفات وتجاوزات مالية في عدد من المؤسسات الحكومية بالبلاد وتحصيل بعضها رسوما وجبايات من المواطنين دون سند قانوني.

واتهم المراجع، وزارة النفط بتجنيب مبلغ 986 مليون جنيه، عن حساباتها الختامية لعام 2015م وعدم اجراء تسوية محاسبية لمبلغ 8.2 مليار جنيه.

وكشف عن تحصيل هيئة الجمارك ايرادات خارج الموازنة بلغت 36.8 مليون جنيه، واعلن عن تلاعب في تحصيل مبلغ 206 مليون جنيه بعيدا عن موازنة الهيئة، وتجنيب عائدات 111 مزادا بقيمة 90.7 مليون جنيه، و اختفاء عائدات خصخصة المرافق الحكومية في 2015م والبالغ 172ومليون جنيه من الحساب الختامي.

واعلن عبد القيوم في بيانه امام البرلمان بشأن حسابات العام المالي 2015م مساء الاربعاء،  عن عدم مطابقة الحساب الختامي لوزارة المالية، في فروقات ايرادات تقدر بنحو 100 مليار جنيه و208 مليون دولار، وفروقات مصروفات بلغت 15.0 مليار جنيه، وفروقات اووراق مالية بلغت 6.1 مليار جنيه، وفروقات اسهم وحصص رأس مال بلغت 600 مليون جنيه، واشار لتحفظ الوزارة عن الافصاح حول قروض شركة البترول CNPC و بتروناس الماليزية، عدم اثبات الالتزامات الظاهرة في حساب بنك السودان، وعدم اثبات بعض إيرادات الوحدات ومصروفاتها لوجود استثناءات ممنوحة لهم، وفرض رسوم وصرفها بدون موافقة وزارة المالية وعدم رصدها في الحسابات.

واتهم المراجع، الادارة العامة للحج والعمرة بفرض رسوم ادارية بدون وجه حق او سند قانوني، وصرف نثريات وحوافز لاعضاء البعثة بلغت 5.8 مليون ريال اي ما يعادل نسبة 62% من جملة التسيير للمملكة العربية السعودية، بجانب تحصيل مبلغ 100 ريال سعودي من كل حاج خلال موسم 1436 هجرية، دون سند قانوني، والتصرف في امانات الحجاج، وعدم الافصاح عن اوجه صرف مبلغ 3.5 مليون ريال سعودي.

وكشف التقرير الذى اطلعت عليه (الطريق)، عن تجاوزات مالية في ديوان الزكاة باظهار مبلغ 25.8 مليون جنيه كاصول مشروعات، بينما هي اصول ثابتة واسقاط اراضي بلغت قيمتها 2.9 مليون جنيه من قيمة الاصول، في الاثناء اعلن عبد القيوم انخفاض جرائم المال العام بنسبة 56% اي من 16.6 مليون جنيه، الي 7.3 مليون جنيه في العام 2015م بينما تم استرداد 300.102 جنيه حتى سبتمبر 2016م.

واتهم  المراجع هيئة الجمارك، بتحصيل ايرادات خارج الموازنة بلغت 36.8 مليون جنيه، وكشف عن تلاعب في  تحصيل مبلغ 206 مليون جنيه بعيدا عن موازنة الهيئة، وتجنيب عائدات 111 مزادا خلال العام 2015م  بقيمة 90.7 مليون جنيه، للتخلص من من عربات واصناف اخرى.

وقال المراجع “الهيئة باعت السيارات ووزعت عائدها مناصفة بينها وبين جهات اخرى، دون سند قانوني، وخصصت نسبة 50% من عائد الجمارك لصندوق مال الخدمات دون وجه حق”.

واقر عبد القيوم،  بوجود إعفاءات طويلة الاجل منحتها ادارة الضرائب لشركات لم يسمها، في وقت بلغ حجم الشيكات المرتدة والمتأخرات والفاقد الضريبي 4.1 مليار جنيه، تمثل 23% من متحصلات الضرائب للعام 2015م.

واشار التقرير، الى مخالفات في وزارة النفط والادارة العامة للايرادات تمثلت  في عدم اجراء تسوية محاسبية لمبلغ 8.2 مليار جنيه، وتجنيب مبلغ 986 مليون جنيه وعدم ايراده في الحساب الختامي كقيمة مسحوبات اضافية للوحدات الاستراتيجية، بجانب مسحوبات الكهرباء من المستحقات البترولية والبالغة 2.7 مليار جنيه من شركة النيل.

واتهم التقرير وزارة النفط بإستخدام صافي مبيعات شحنات الجازولين والغاز المستورد البالغ 793 في سداد جزء من مديونية الكهرباء البالغة 7.2 مليار جنيه وعدم ايرادها في  حساب الصندوق القومي للايرادات كما لم يظهر الحساب الختامي تكاليف استيراد تلك الشحنات ومصروفات البيع الخاصة بها وتم اثبات صافي العائدات فقط.

ونبه التقرير لارتفاع حجم مديونية شهامة الي 8.5 مليار ، جنيه تمركزت في شهادات شهامة بمبلغ 3.2 مليار جنيه وصندوق نور بمبلغ 4.6 مليار جنيه، واتهم وزارة المالية بعدم اظهار التزامات بقيمة 33.4 مليار جنيه، في حسابها الختامي لعام 2015م ، ومنح جهات لم يسمها استثناءات لتحصيل رسوم غير قانونية.

واعلن عن تهرب الادارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان، عن المراجعة وعدم تقديم مستنداتها للمراجعة بحجة تعارض ذلك مع قانون المحاسبة الادارية.

واشار التقرير، الى انخفاض المبالغ المجنبة على مستوي الحكم القومي خلال العام 2015م من 473 مليون جنيه في 2011م الى 8.4 مليون جنيه في 2015م.  بالمقابل ارتفع التجنيب بالولايات من 56.5 مليون جنيه في 2012م الى 114.7 مليون جنيه في 2015م بنسبة 100%، وبالدولار الى  451 الف دولار.

واتهم التقرير الجهاز التنفيذي باستمرار استخراج اجور للمتوفين والمستقيلين عن العمل  والذين هم في اجازات بدون مرتب والذين بلغوا سن المعاش والغائبين عن العمل  بدون عذر لمدة تزيد عن 45 يوما متصلة فضلا عن عدم اكتمال ملفات العاملين بمصوغات التعيين الاصلية، واصل المستندات، الشهادات العلمية.

واقر بمخالفة الولايات لوائح الخدمة المدنية بتعيين بعض العاملين بصورة مباشرة وليس عبر لجنة الاختيار وشغل بعض الوظائف الهيكلية بالتعاقد الشخصي، وتعدد الجمع بين وظيفتين واضافة اسماء الى كشوفات الاجور بدون ملفات تعيين.

وانتقد التقرير اداء وزارة الكهرباء المتمثل في عجز التوليد، عدم استقرار شبكة النقل، الاعطال المتكررة، التاخير في الصيانة خلال العام 2015م .

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/12/moraji33-300x211.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/12/moraji33-95x95.jpgالطريقMain Sliderتقاريرالفسادكشف المراجع القومي في السودان، الطاهر عبد القيوم، عن مخالفات وتجاوزات مالية في عدد من المؤسسات الحكومية بالبلاد وتحصيل بعضها رسوما وجبايات من المواطنين دون سند قانوني. واتهم المراجع، وزارة النفط بتجنيب مبلغ 986 مليون جنيه، عن حساباتها الختامية لعام 2015م وعدم اجراء تسوية محاسبية لمبلغ 8.2 مليار جنيه. وكشف عن...صحيفة اخبارية سودانية