اجاز البرلمان السوداني، اليوم الاربعاء مشروع التعديلات الدستورية بالإجماع.

وشملت التعديلات استحداث منصب رئيس الوزراء في الحكومة السودانية، وتغيير اسم الحكومة من ” حكومة الوحدة الوطنية” إلى ” حكومة الوفاق الوطني”، وإضافة مقاعد للمجلس الوطني ومجلس الولايات ” غرفتي البرلمان” ومجالس الولايات بالتعيين .

وتاتى الخطوة تنفيذا لتوصيات حوار وطنى دعت له الحكومة السودانية وسط مقاطعة واسعة لقوى المعارضة.

وفوض مشروع التعديلات رئيس الجمهورية في تعيين رئيس لمجلس الوزراء، على ان يكون مسؤولا عن ادائه امام الرئيس والمجلس الوطني، وعدل البرلمان المادة الخاصة بالمراسيم الجمهورية المؤقتة، بحيث يكون للمجلس الوطني الحق في تعديلها بعد ان كان عليه رفض المرسوم كاملا او إجازته بعلاته او تركه حتي تنقضي الدورة فيسقط بإنتهائها.

وشملت التعديلات فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، وان تنشأ نيابة عامة مستقلة تتولي تمثيل الدولة والمجتمع في الإدعاء العام والتقاضي والمسائل الجنائية ، وتكون النيابة العامة برئاسة نائب عام يعينه رئيس الجمهورية ويكون مسئولا امامه.

وكفل المشروع لرئيس الجمهورية تعيين نواب جدد للبرلمان والمجالس التشريعية القومية بجانب الممثلون المنتخبون حاليا اضافة الى ممثل اضافي لكل ولاية يعينه رئيس الجمهورية في مجلس الولايات، ويكون للاعضاء الجدد نفس الإختصاصات والصلاحيات والإمتيازات والحصانات الممنوحة لرصفائهم المنتخبين.

والغت التعديلات حكومة الوحدة الوطنية واستبدلتها بحكومة الوفاق الوطني التي سيشكلها الرئيس لتولي السلطة التنفيذية القومية حتى قيام الإنتخابات وتكوين حكومة جديدة في 2020م.

وكفل مشروع التعديل لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومي، تعيين وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميينز

ومنح البرلمان سلطة استدعاء رئيس مجلس الوزراء وحرمه من سلطة التوصية بعزله اذا فقد ثقته، بينما جوز للهيئة التشريعية حق استدعاء رئيس مجلس الوزراء، والوزراء القوميين فقط دون اللجان البرلمانية الدائمة.

وبررت اللجنة الطارئة بدراسة التعديلات الدستورية الذي قدمته رئيستها بدرية سليمان، تعديل مادة المراسيم المؤقتة التي لم تكون ضمن تعديلات رئيس الجمهورية ، بحجة ان المادة تنطوي على بعض العيوب الاساسية التي تتطلب التعديل باعتبار ان المرحلة القادمة تتطلب انفاذ مخرجات الحوار ممايقتضي اجازة وتعديل عددا من التشريعات لابد ان  تصدر بمراسيم مؤقتة لغياب المجلسين، واعتبر بدرية ان عدم امكانية تعديل المرسوم المؤقت لايمكن مجلسي الهيئة من ادخال اي تعديلات على المرسوم الذي  يصدره الرئيس رغم انها شريكة معه في العمل التشريعي بنص الدستور.

الخرطوم- الطريق

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/11/Picture-182-300x200.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/11/Picture-182-95x95.jpgالطريقMain Sliderأخبارتشريعاتاجاز البرلمان السوداني، اليوم الاربعاء مشروع التعديلات الدستورية بالإجماع. وشملت التعديلات استحداث منصب رئيس الوزراء في الحكومة السودانية، وتغيير اسم الحكومة من ' حكومة الوحدة الوطنية' إلى ' حكومة الوفاق الوطني'، وإضافة مقاعد للمجلس الوطني ومجلس الولايات ' غرفتي البرلمان' ومجالس الولايات بالتعيين . وتاتى الخطوة تنفيذا لتوصيات حوار وطنى دعت...صحيفة اخبارية سودانية