قال وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، أن مشروع قانون فصل النيابة العامة عن وزارة العدل يحقق جملة من الأهداف تتمثل فى توطيد دولة القانون وتدعيم الثقة فى النظام العدلى السودانى عبر إبعاد مظنة تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال النيابة العامة اضافة للفاعلية فى الإجراءات والشفافية.

وقال الوزير لوكالة السودان للأنباء “الرسمية” ، إن “ارتباط النيابة الجنائية بالجهاز التنفيذى ظل يخلق حالة من عدم الرضاء خاصة مع تأثير قرارات النيابة العامة على تقييد حرية الإنسان فى ماله ونفسه اضافة لمواكبة التطورات التشريعية فى العالم ولما يحققه وجود النيابة العامة كجهاز عدلى مخول بسلطات أهمها شطب الدعاوى التى تصلح للإحالة للمحاكمة وتوجيه المتقاضين الوجهة الصحيحة قبل ان ينقضى الزمن المحدد للتقاضى”.

وأضاف، أن “مشروع القانون يأتى لينظم وضع النيابة العامة كسلطة مستقلة تتولى تمثيل الدولة والمجتمع فى الادعاء والتقاضى فى المسائل الجنائية واتخاذ اجراءات ما قبل المحاكمة برئاسة النائب العام وتحمى من أى تدخل أو تأثير من أى جهة وتتمتع بالحياد اللازم لممارسة اختصاصاتها “.

وأشار وزير العدل الى انه حتى تتم التحريات والقبض المنجز من طرف الشرطة فى ظروف تحترم فيها الضمانات القانونية للأفراد أخضع المشرع سير التحريات لاشراف النيابة العامة بحيث تبقى هى الجهة الوحيدة التى يرتبط بها ضباط الشرطة فى اطار علاقة أساسها القانون.

وأكد أن علاقة النيابة العامة بالشرطة يفرضها المنظور الجديد لمحاربة الجريمة من جهة وتطور مفهوم حقوق الإنسان والحريات الشخصية من جهة أخرى.

الطريق+وكالات

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/وزارة-العدل-300x197.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/وزارة-العدل-95x95.jpgالطريقMain Sliderأخبارالعدالةقال وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، أن مشروع قانون فصل النيابة العامة عن وزارة العدل يحقق جملة من الأهداف تتمثل فى توطيد دولة القانون وتدعيم الثقة فى النظام العدلى السودانى عبر إبعاد مظنة تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال النيابة العامة اضافة للفاعلية فى الإجراءات والشفافية. وقال الوزير لوكالة السودان...صحيفة اخبارية سودانية