دعا وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود لخروج الحكومة من النشاط الاقتصادي وتركه للقطاع الخاص. وطالب الاجهزة الحكومية بالالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بعدم تسجيل اي شركة حكومية الا بموافقته. وقال “لو عمل السلطان بالتجارة لفسدت التجارة ولفسد السلطان”.

في وقت أتهم نواب في البرلمان السوداني الحكومة بتجنيب (100) مليون دولار لصالح تشييد برج وزارة العلوم والاتصالات وخصخصتها لمؤسسات رابحة  كالنقل المكانيكي ومصانع الاسمنت بسبب تقارير غير دقيقة. وطالبوا وزير المالية بوضع حد لتجنيب في وزارتي الكهرباء والداخلية.

وأعترف محمود، بإرتفاع حجم الإستدانة من الجهاز المصرفي، لكنه أكد أن جزءا منها يشكل التزامات سابقة ورثتها وزارة المالية في شكل سندات وضمانات. وأشار الى ان الوزارة تدفع مايقارب (900) مليون دولار لتسديد الضمانات من ميزانية 2014م .

وقال محمود، أمام البرلمان السوداني اليوم الاربعاء ” حجم الاستدانة حتي الربع الاول من العام الجاري لم يتجاوز الـ40%).

وأكد الوزير، أن العام الجاري سيشهد تحسنا ملحوظا في مؤشرات الأداء المالي والنقدي كلما إبتعدنا عن عام “الصدمة” في إشارة الي عام انفصال الجنوب. وقال ” المعالجة صعبة وتتطلب وقتا وصبرا على برامج الاصلاح”.

وأعلن محمود، عن حزمة إجراءات لوقف ظاهرة التجنيب وإيقاف اي تحصيل خارج الموازنة العامة، وتدابير لإحكام ولاية وزارة المالية علي المال العام.  وان يتم تقسيم الايرادات في الموازنة وفق الايصالات المالية للتحصيل.

وكشف عن نقل حسابات تابعة لبعض الوزارت الحكومية، مودعة في البنوك التجارية الي بنك السودان المركزي. وأشار الى ان هذا الاجراء وفر لخزينة الدولة ودائع تقدر بـ (2) مليار جنيه.

وأتهم  النائب البرلماني، مهدي اكرد،  الحكومة بتجنيب (100) مليون دولار لتشييد برج وزارة العلوم والاتصالات “وخصخصة مؤسسات رابحة بسبب تقارير غير دقيقة كالنقل المكانيكي ومصانع الاسمنت الذي أرتفع بصورة جنوبية.

وطالب رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان، عبد لله علي مسار، وزير المالية بوضع حد لتجنيب في وزارتي الكهرباء والداخلية.

الخرطوم- الطريق 

السودان: الإقتصاد سيتحسن والمعالجات صعبة وتتطلب صبراًhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/03/ALM_7254-300x199.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/03/ALM_7254-95x95.jpgالطريقأخباراقتصاد,الفساددعا وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود لخروج الحكومة من النشاط الاقتصادي وتركه للقطاع الخاص. وطالب الاجهزة الحكومية بالالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بعدم تسجيل اي شركة حكومية الا بموافقته. وقال 'لو عمل السلطان بالتجارة لفسدت التجارة ولفسد السلطان'. في وقت أتهم نواب في البرلمان السوداني الحكومة بتجنيب (100) مليون...صحيفة اخبارية سودانية