اصدر وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، اليوم الاربعاء، قرارا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ما اورده تقرير ديوان المظالم العامة بتورط مسؤولين حكوميين وهيئات في قضايا فساد مالي.

وقضى القرار بتشكيل اللجنة برئاسة مستشار عام، بابكر محمد علي قشي ، وعضوية كبار مستشارين بوزارة العدل ، وممثلين لوزراة الداخلية ، وديوان المراجعة القومي ، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وحدد القرار أختصاص اللجنة بتقصي الحقائق حول ما جاء في تقرير ديوان المظالم العام للعام 2015م ، وتقرير الأداء للربع الأول من العام 2016م ، على ان ترفع تقريرها  لوزير العدل خلال أسبوعين من بدء أعمالها.

واعطي القرار الحق للجنة في الإطلاع على أي مستندات ، أو استدعاء أي شخص ذي صلة بالتحقيق.

واثار التقرير الذى منعت سلطات الامن، الصحف نشره جدلا كثيفا في الاوساط السودانية الايام الماضية وما حواه من  تورط وكلاء ومستشارين بوزارة العدل في قضايا فساد مالي مع الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي والبنك الزراعي. بجانب تورط شركات ووسائل إعلام حكومية ، وديوان الضرائب في قضايا فساد مماثلة.

وابلغ الامن الصحف شفاهة الاربعاء الماضي، بوقف نشر اي موضوعات صحفية عن التقرير بحجة ان التقرير لم يقدم للبرلمان رسميا ولم تتم مداولته بالمجلس وتسرّب الى الصحفيين. الامر الذى نفاه صحافيون برلمانيون وقالوا لـ(الطريق) في وقت سابق، ان التقرير المذكور قدم الى النواب وتحصل عليه الصحفيين.

واعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، مطلع يونيو 2016، عن انشاء مفوضية لمكافحة الفساد بصلاحيات واسعة تحت اشرافه. قبل ان يجيز البرلمان يناير الماضي قانون “المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد”، الذي اشتمل على 30 مادة، واستحدث فيه مادتين لحماية المبلغين والشهود والخبراء واقاربهم.

 وانشغل الراي العام السوداني، العام قبل الماضي، باكبر قضيتي فساد في واختلاسات في قضايا الأراضي، بمكتب والي ولاية الخرطوم، بجانب قضية وكيل وزارة العدل، بعد نشر تقارير بإمتلاكه اراضي بالعاصمة الخرطوم بقيمة (30) مليار جنيه سوداني، وقضية الاقطان.

وكانت رئاسة الجمهورية السودانية، أنشأت في يونيو العام 2012م، آلية لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة، قبل تحلها بقرار غير مسبب، أثار جدلاً واسعاً وقتها.

الخرطوم- الطريق

السودان: وزارة العدل تتقصى حول تورط مسؤولين وهيئات في قضايا فساد ماليhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/12/27190-300x226.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/12/27190-95x95.jpgالطريقأخبارالعدالة,الفساداصدر وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، اليوم الاربعاء، قرارا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ما اورده تقرير ديوان المظالم العامة بتورط مسؤولين حكوميين وهيئات في قضايا فساد مالي. وقضى القرار بتشكيل اللجنة برئاسة مستشار عام، بابكر محمد علي قشي ، وعضوية كبار مستشارين بوزارة العدل ، وممثلين لوزراة الداخلية...صحيفة اخبارية سودانية