اسقط مشروع قانون مقدم للبرلمان السوداني حول الرسوم الجنائية، المحكوم عليهم بالإعدام، والاطفال في مراحل التحري او المحاكمة او الاستئناف كافة الرسوم الجنائية وقضي بعدم تحصيل رسم عن اي اجراءات يقتضيها التحري او المحاكمة الجنائية، لتخفيف الأعباء المالية المواطن.

وشمل القانون الذى اجازه البرلمان في مرحلة السمات العامة اليوم الثلاثاء، تعديلا في قانون الطفل لعام 2010م باضافة مادة نصت على إسقاط كافة الرسوم الجنائية عن الاطفال في مراحل التحري، المحاكمة، الاستئناف ، واضاف تعديلا في المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية لعام 2005م نص على إعفاء المحكوم عليهم بالإعدام من كافة الرسوم الجنائية.

 واضاف المشروع بندا في المادة 10 من قانون القومسيون الطبي لسنة 2008م يقضي بعدم تحصيل رسوم عن اي اجراءات يقتضيها التحري او المحاكمة او المحاكمة الجنائية، اما في قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008م فقد اضاف التعديل فقرتين في المادة 28 نصتا على إسقاط الرسوم الخاصة عن المتهمين قيد التحري او المحاكمة او المحكومين في كل المؤسسات العلاجية الحكومية بجانب رسوم  الكشف الطبي وإعداد تقارير مصحات الأمراض العصبية والنفسية والحجز للمتهمين قيد التحري او المحاكمة او المحكوم عليه بأمر قضائي.

وشمل التعديل المادة 33 من نفس القانون قضي باضافة بند جديد يحمل الدولة كافة التكاليف المالية المتعلقة بتشريح الجثث ونبشها والتقارير الطبية.

واعتبر تقرير لجنة التشريع والعدل ان مشروع قانون التعديلات المتنوعة بشأن الرسوم الجنائية والقاضي بتعديل  عدة قوانين بغرض تسهيل الاجراءات بعد تلقي اللجنة شكاوي بان هذه الرسوم تعيق اجراءات سير العدالة بجانب  تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن.

الخرطوم- الطريق

 

https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/مجمع-محاكم-الحاج-يوسف-300x167.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/مجمع-محاكم-الحاج-يوسف-95x95.jpgالطريقأخبارالعدالة الدوليةاسقط مشروع قانون مقدم للبرلمان السوداني حول الرسوم الجنائية، المحكوم عليهم بالإعدام، والاطفال في مراحل التحري او المحاكمة او الاستئناف كافة الرسوم الجنائية وقضي بعدم تحصيل رسم عن اي اجراءات يقتضيها التحري او المحاكمة الجنائية، لتخفيف الأعباء المالية المواطن. وشمل القانون الذى اجازه البرلمان في مرحلة السمات العامة اليوم الثلاثاء،...صحيفة اخبارية سودانية