قالت  لجنة شهداء 29 يناير، الذين قتلوا برصاص الأمن السوداني في مدينة بورتسودان، العام 2005م، أن المسار القانوني للقضية قد شهد تقدماً ملحوظاً، وأنه من المتوقع ظهور نتائج إيجابية تتعلق بالشق الجنائي للقضية، وذلك في الجلسة المحدد لها يوم 30 من شهر ديسمبر الحالي.

وأكد رئيس  اللجنة، إبراهيم عمر، على أن تمسكهم بالحل القانوني، يأتي من قناعتهم بأن الجناة المسئولين عن مقتل الضحايا، لن تستطيع السلطة حمايتهم.

وأضاف عمر لـ (الطريق) ‘‘ إننا لاننظر لقضية شهداء 29 يناير، بمعزل عن قضايا السودان الأخرى، في مناطق الهامش، بل نعتبرها جزء من قضايا الحقوق التي يناضل من أجلها الشعب السوداني’’.

وكانت المحكمة الدستورية السودانية، قبلت في يونيو الماضي، دعوى أسر الضحايا بفتح بلاغات في الأحداث، وذلك عقب الطعن الذي تقدموا به ضد قرار النيابة العامة بعدم فتح بلاغات في القضية لـ”سقوطها بالتقادم”.

ووقعت الأحداث يوم 29 يناير 2005م إثر خروج تظاهرة إحتجاجية من مواطنين في مدينة بورتسودان، طالبوا بتحقيق مطالب تنموية لسكان شرق السودان عقب تقديمهم مذكرة لحكومة ولاية البحر الأحمر شرحوا فيها مطالبهم، ووعدتهم حكومة الولاية بالرد عليها.

لكن قوات حكومية تم إستدعائها، من العاصمة السودانية الخرطوم، عمدت على تفريق الاحتجاجات بالقوة وأطلقت النار على المتظاهرين، مما أدى لمقتل 23 وإصابة 40 متظاهراً.

بورتسودان – الطريق

لجنة شهداء 29 يناير ببورتسودان: تقدم في المسار القانوني  لقضية الشهداءhttps://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/01/بجا-291.jpg?fit=300%2C162&ssl=1https://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/01/بجا-291.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخبارالعدالة,شرق السودانقالت  لجنة شهداء 29 يناير، الذين قتلوا برصاص الأمن السوداني في مدينة بورتسودان، العام 2005م، أن المسار القانوني للقضية قد شهد تقدماً ملحوظاً، وأنه من المتوقع ظهور نتائج إيجابية تتعلق بالشق الجنائي للقضية، وذلك في الجلسة المحدد لها يوم 30 من شهر ديسمبر الحالي. وأكد رئيس  اللجنة، إبراهيم عمر، على...صحيفة اخبارية سودانية