أبطلت محكمة سودانية اليوم الثلاثاء، قرار تحكيمي قضى بتسديد شركة الاقطان السودانية لمبلغ (100) مليون جنيه سوداني لشركة ميد كوت.

وتشغل قضية شركة الاقطان التي يواجه فيها مسؤولون بالشركة تهماً تتعلق بالفساد المالي، الرأى العام السوداني هذه الايام. وقبل الرئيس السوداني عمر البشير الاسبوع قبل الماضي إستقالة رئيس المحكمة الدستورية، عبدالله أحمد عبدالله الذي شارك في لجنة تحكيم خاصة بالنزاع  بجانب وزير العدل الأسبق عبدالباسط سبدرات، والمدعي العام السابق عبدالدائم زمراوي.

وأستندت المحكمة في قراراها على عدم حيادية لجنة التحكيم برئاسة وزير العدل الاسبق، عبد الباسط سبدرات، ورأت انه شارك في مرحلة التحريات للترافع ضد المتهمين في قضية الاقطان.

 وأبطلت المحكمة قرار لجنة التحكيم على خلفية طعن دفعته وزارة العدل السودانية ضد قرار لجنة التحكيم الذي صدر في الاول من مارس الماضي بالزام شركة الاقطان السودانية بسداد (100) مليون جنيه لصالح شركة مدكتوت.

وأعتبر قاضي محكمة الخرطوم الجزئية القرار مخالفاً وتحوم شكوك حول شركة مدكتوت بتبديد أموال تحصلت عليها من شركة الاقطان السودانية المملوكة للحكومة، وتبديد أكثر من (4)مليون يورو  مخصصة لعمليات زراعة القطن في حوالي الف فدان.

 وعزا القاضي قراره بالبطلان بأن التحكيم مخالف للنظام العام الى جانب فساد طال المحكمين، وأكد أن الشاكي تمكن من إثبات عدم حيادية وزير العدل الاسبق والقانوني عبد الباسط سبدرات عضو لجنة التحكيم التي كونتها الحكومة للفصل في قضية شركة الاقطان وشركة مدكتوت في مارس الماضي.

 وقال قاضي المحكمة “سبدرات ترافع عن المتهمين في قضية الاقطان في مراحل التحريات وهذا الامر يتعارض مع قانون التحكيم “.

 وشُكلت لجنة التحكيم بواسطة الحكومة للفصل في قضية شركة الاقطان السودانية المملوكة للحكومة ضد شركة مدكتوت بشأن نزاع مالي وصل الى الى ملايين الدولارات وإسندت اللجنة لوزير العدل الاسبق عبد الباسط سبدرات ووكيل وزارة العدل الاسبق عبد الدائم زمراوي ورئيس المحكمة الدستورية.

 وقال وزير العدل السوداني الاسبوع الماضي،  أن مجريات التحري كشفت تلاعب المتهمين عمداً في تعلية فواتير شراء تروكترات بزيادة اسعار الفواتير من بلد المنشأ، وأوضح، أن قيمة عدد (110) تروكتر بقوة (180) حصان من بلد المنشأ لا تتجاوز (55) الف يورو،  بينما وصلت للسودان بقيمة (137) الف يورو، وأشار الى أن (15) مليون يورو من عائد تعلية الفواتير تم تحويله  لشركة “مد كوت” – احد اطراف القضية – وتبقت منه اكثر من (4) مليون يورو خارج السودان.

 وأشار القاضي الى أن اعضاء اللجنة تحصلوا على عمولات وصلت الى مليون جنيه. أوضح أن مدة التحكيم لم تكن قانونية، لافتاً الى ان مدة التحكيم تنص على (6) اشهر حال عدم وجود اتفاق على تمديد الفترة. واضاف ” عمل لجنة التحكيم في القضية أستمر (8) اشهر دون إتفاق بتمديده “.

الخرطوم- الطريق

المحكمة تُبطل قرار تحكيم شركة الاقطانhttps://i1.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/وزير-العدل.jpg?fit=300%2C187&ssl=1https://i1.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/وزير-العدل.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخبارالفساد أبطلت محكمة سودانية اليوم الثلاثاء، قرار تحكيمي قضى بتسديد شركة الاقطان السودانية لمبلغ (100) مليون جنيه سوداني لشركة ميد كوت. وتشغل قضية شركة الاقطان التي يواجه فيها مسؤولون بالشركة تهماً تتعلق بالفساد المالي، الرأى العام السوداني هذه الايام. وقبل الرئيس السوداني عمر البشير الاسبوع قبل الماضي إستقالة رئيس المحكمة الدستورية،...اخبار السودان , صحيفة الطريق السودانية