، عبد الله رزق
، عبد الله رزق

يعتبر الاعتداء على عثمان مرغنى وجريدة التيار فى التاسع عشر من الشهر الجارى، علامة جديدة للمنعطف التراجيدى،  لمسيرة الصحافة والصحافيين، منذ إغتيال محمد طه محمد احمد، كتعبير عن ضمور حس التسامح والقبول بالاخر، المختلف، المغاير فى الرأى، وبالتالى  تفاقم ازمة الحريات الديموقراطية، خلال ربع القرن الماضى. وفى وقت تدهورعلاقة السلطة بالصحافة، وتتسم  بالعداء المتزايد وبالعنف، وبالتالى، انكشاف ظهر الصحافة والصحافيين ، امام شتى صنوف القهر والعدوان. فالوقائع التى تتراكم يوميا، تعضد فرضية إفتقار الصحافة لاى شكل من الحماية القانونية أوالدستورية من العسف والعدوان.

غير أن تراجع دور الدولة فى الحماية وتوفير الامن والطمأنينة ، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية، أوانسحابها بشكل او آخر أدى  لافساح المجال لجماعات نشأت فى كنفها  لاشاعة الرعب وتبديد الاحساس بالامن والسلامة والطمأنينة، وكما يتراءى- ايضا – فى الانتقال  من النيقرز الى  النسق الدارفوري للمتفلتين، ” المسلحين، الملثمين، راكبى التاتشرات”. الفرانشايز، او العناوين الجاهزة، من قبيل داعش السودانية، والقاعدة فرع النيلين او طالبان  جناح السودان، وغيرها من العناوين والماركات التجارية، التى تختزل الدين  كله فى القتل والارهاب.

وفى وقت وصل العمل الاجرامى، مستوى عاليا من التنظيم فان الحكومة، والى ان تتمكن من القبض علي المتفلتين بمختلف عناوينهم تبقى  متهمة بالتقصير فى حماية المواطنين.

لقد اعاد الاعتداء على التيار وصاحبها  والعاملين فيها التذكير باغتيال الاستاذ محمد طه محمد احمد، بما ينطوى عليه الحدث من دلالات إنعدام الامن، وارهاب الصحفيين، كونهم مشاريع استشهاد دائمة. وكذلك بما يمثله من تحد يواجه الحكومة ، يتصل بقيامها  بواجبها فى القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، على الرغم من ان الحكومة فشلت فى القبض على الجناة فى احداث سبتمبر الماضى، والتى ادت الى استشهاد اكثر من مئتى مواطن. وهو مايسمح بوجود  شك معقول فى احتمال قيام الحكومة بهذا الواجب، مما يرجح احتمال قيام الجناة بممارسة المزيد من اعمال الارهاب.

وقد رافق خبر الاعتداء على عثمان مرغنى ، وزملائه فى جريدة التيار ،ايحاءات  بان الاعتداء على عثمان مرغنى ،تم بسبب موقفه من اسرائيل ، بالاستناد الى  اقوال نسبت للمعتدين، ان لم يكن بسبب مقال انتقد فيه رفض امام جامع الترحم على الموسيقار الراحل محمدية.

ربما كان ذلك محاولة لصرف الاهتمام نحو البحث عن مبررات اخرى، او اسباب حقيقية، وراء مصادرة تلفونات الصحفيين وأجهزة اللاب توب الخاصة بهم، ومن ثم عن البحث عن هوية المعتدين.

ومع ذلك فان عثمان ميرغنى، ليس خارج النظام، وانما هو جزء منه،  وقريب من صراعات مراكزالقوى داخله، ان لم يكن متورطا فى تلك الصراعات او بعضها. وقد عمل عثمان ميرغنى على تقديم نفسه كأصلاحى، من خلال كتاباته، التى لم تكن محل رضا وقبول بعض الاوساط النافذة فى النظام. وقد اعطى لصحيفته،  دورا، فى هذا الاطار يتمحور حول كشف الفساد ومحاربته .  وعن ذلك تحدث عثمان ، لموقع سودان فوتس، عن سياسة جريدته والتى تسببت فى اغلاقها لعامين، قبل ان تعاود الصدور بقرار قضائى.

وقال “اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ  ﻣﺆﺧﺮا إﻋﺘﻤﺪت ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻛﺸﻒ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وﻃﺮح اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﯿﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻦ وھﻤﻮﻣﮫ. اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺻﺒﺮت ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ، وﻟﻜﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ ﺑﺪأت ﺗﻘﻠﺪ ﻃﺮﯾﻘﺔ “اﻟﺘﯿﺎر” ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻨﺎول ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﺎرع، ﻟﺬا رأت ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ إغلاق اﻟﺼﺤﯿﻔﺔ ﻹﺳﻜﺎت ﺻﻮﺗﮭﺎ،  وﺗﺨﻮﯾﻒ اﻵﺧﺮﯾﻦ، وﻗﺒﻞ اﻟﻘﺮار ﻛﻨﺎ أﺛﺮﻧﺎ ﻗﻀﯿﺔ ﻓﺴﺎد وﺗﺠﺎوزات ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻸﻗﻄﺎن ، وﺟﺪت ﺻﺪى واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء”.

ومع ذلك فان مسألة كشف الفساد ، من فساد محاليل كور وقضية طريق الانقاذ الغربى ، وحتى فساد مكتب الوالى شحنة المخدرات والاراضى، تتم فى اطار تصفية الحسابات بين مراكز القوى المتصارعة ، منذ صراع القصر والمنشية. ولم تكن،  فى غالب الاحوال، تستهدف محاربة  جادة للفساد ومعاقبة المفسدين.

ومن الطبيعى ان يدفع عثمان ميرغنى ثمن  مواقفه.  اذ تعرضت صحيفته للايقاف. بعد ان اثارت قضية فساد شركة الاقطان . وخلال هذه الفترة اعاد تسليط الضوء على قضية سودانير فى مقالات نشرها فى جريدة اليوم التالى ، ومن المتوقع ان تواصل التيار  بعد عودتها بحكم قضائى ، الاستمرار فى كشف الفساد. وقد تزامنت عودة التيار ، مع ايقاف جريدة الصيحة ، التى حملت على عاتقها  مسؤولية كشف الفساد فى الاراضى ، مما رجح ان تكمل   جريدة التيار مابدأته جريدة الصيحة ، وبمواصلة كشف الفساد.

يبدو ، ان الجهات الحامية للفساد، او المتضررة من كشفه، هى التى تقف خلف الاعتداء على عثمان بقصد ارهابه، او بقصد الحصول على معلومات او مستندات، للحيلولة دون نشرها.

أن الحادثة تؤشر لوجود جماعات مسلحة، تتبع لنافذين ، تعمل خارج الاطر القانونية والدستورية .

لقد وجدت الاجهزة المختصة نفسها مرة أخرى بعد سبتمبر عاجزة عن حماية المواطنين، وحفظ الامن، وملاحقة المعتدين ومساءلتهم وفق القانون، ما يمكن اعتباره مؤشرا على تفسخ  الدولة وتحللها وبداية الانزلاق فى مستنقع الفوضى.

تحليل- عبدالله رزق 

تفسخ الدولة.. بدء الانزلاق فى مستنقع الفوضى..!https://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/21-300x142.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/21-95x95.jpgالطريقآراء وتحليلاتحرية صحافةيعتبر الاعتداء على عثمان مرغنى وجريدة التيار فى التاسع عشر من الشهر الجارى، علامة جديدة للمنعطف التراجيدى،  لمسيرة الصحافة والصحافيين، منذ إغتيال محمد طه محمد احمد، كتعبير عن ضمور حس التسامح والقبول بالاخر، المختلف، المغاير فى الرأى، وبالتالى  تفاقم ازمة الحريات الديموقراطية، خلال ربع القرن الماضى. وفى وقت تدهورعلاقة...صحيفة اخبارية سودانية