طالبت لجنة ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة وسط السودان، الحكومة بسداد إيجار اراضيهم التي تمثل 42% من المشروع  بأثر رجعي منذ العام 1967م.

ودفعت لجنة الملاك بمذكرة مطلبية للبرلمان السوداني اليوم الاربعاء، شددت فيها على ضرورة التزام الحكومة بدفع استحقاقات الايجار منذ عام 1967ـ لاسيما بعد ان انتهاء العقد المبرم بين الملاك والدولة في عام 67 والمستمر منذ العام 1927م.

ويواجه مشروع الجزيرة- احد اكبر المشاريع المروية في السودان-  منذ سنوات ترديا كبيرا بسبب سياسات ادارية حكومية، وتُستغل حوالى 10% من مساحة المشروع البالغة 2.2 مليون فدان.

 وفشل قانون اقرته الحكومة لادارة المشروع في العام 2005. واقرت لجنة مراجعة شكلتها الرئاسة السودانية مؤخرا بالغائه لما سببه من تدهور كبير في عمليات الرى والادارة بالمشروع.

واتهم رئيس لجنة الملاك احمد النعيم، وزارة المالية بالتلكؤ في دفع استحقاقات الملاك بعد التوصية التي اقرها وزير العدل في وقت سابق ودفع بها لوزير المالية، بناء علي مخرجات لجنة عدلية شكلت من وزارات المالية والعدل والزراعة بجانب مشروع الجزيرة والمراجع العام، وولاية الجزيرة والنائب العام.

وأشار النعيم، الي أن اللجنة حددت قيمة المستحقات بما مجمله الآن 2 مليون و700 للفدان الواحد. وقال “نصيب الملاك يبلغ 42% من مساحة المشروع الباالغة 2 مليون فدان”، واضاف النعيم “وزير العدل اقر التوصيات ورفعها لوزير المالية ولكن لم يتم العمل بها “.

وأكد رئيس اللجنة في تصريحات صحفية عقب إجتماع مع اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في قانون المشروع لعام 2005م، ان المذكرة التي تقدموا بها للجنة تضمنت عيوب ومثالب قانون 2005م خاصة فيما يلي المواد المتعلقة بالاراضي المملوكة ملكا حراً، لانها خالفت احكام الدستور الانتقالي والمواثيق الدولية وحقوق الانسان بتعديها علي حقوق الملاك بغير وجه حق.

وابدى النعيم عدم ممانعة الملاك في ايجار اراضيهم للدولة لاي عدد من السنوات شريطة ان تلتزم بدفع الايجار للملاك.

وكشف رئيس البرلمان السوداني، الفاتح عزالدين، سبتمبر الماضي عن خلافات حول التعديلات التي يعتزم البرلمان إجرائها على قانون مشروع الجزيرة للعام 2005. وأشار عزالدين، الى ان أطراف بالمشروع رأت تعديل القانون بالكامل فيما رات مجموعة اخرى تعديل بعض بنود القانون.

وفرغ تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، سبتمبر الماضي، من إعداد تقرير حوى رد التحالف على تقرير اللجنة الفنية التي كلفتها رئاسة الجمهورية لمراجعة المشروع ورؤيته في معالجة أزمة المشروع.

وحوى تقرير التحالف الذى جاء في كتاب من (75) صفحة وأطلعت عليه (الطريق)، على سبعة محاور أساسية حول مبادئ و مفاهيم الإطار المؤسسي والتنظيمي للمشروع وعلاقات الإنتاج، والبنية التحتية والأصول، ونظام الرى، والإنتاج الزراعي والتمويل والتسويق.

وتناول المحور الخامس قضية الوحدات الخدمية بالمشروع والخصخصة ثم محور قضية أراضي المشروع، وقضايا العاملين.

واشار التقرير الى تجاهل تقرير اللجنة الرئاسية وصمته عن غياب الرؤية والإرادة السياسية التي قال انها السبب الرئيسي في تدهور المشروع واحباط كل محاولات الاصلاح الجادة من قبل.

وأوضح  تقرير التحالف أن الجهات السياسية واجهزتها صمتت طوال الفرة الماضية على قرارات القضاء حول شرعية اتحاد المزارعين، وصمتت ايضا تجاه عمليات بيع اصول المشروع وعمليات الخصخصة بجانب قضايا ملاك الاراضي بالمشروع وحقوق واوضاع العاملين.

الخرطوم-الطريق  

مُلاك الاراضي بمشروع الجزيرة يطالبون بدفع إيجارات متراكمة على الحكومةhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/09/مشروع-الجزيرة-300x185.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/09/مشروع-الجزيرة-95x95.jpgالطريقأخبارالزراعة طالبت لجنة ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة وسط السودان، الحكومة بسداد إيجار اراضيهم التي تمثل 42% من المشروع  بأثر رجعي منذ العام 1967م. ودفعت لجنة الملاك بمذكرة مطلبية للبرلمان السوداني اليوم الاربعاء، شددت فيها على ضرورة التزام الحكومة بدفع استحقاقات الايجار منذ عام 1967ـ لاسيما بعد ان انتهاء العقد المبرم بين...صحيفة اخبارية سودانية