في الانباء ان وزارة العدل شرعت في اعادة النظر بقانون الصحافة عبر لجنة ستحدد التعديلات المقترة لقانون جديد، وازمة الصحافة في السودان ليست نتيجة لسوء في القانون الحالي انما هي في ممارسات تتم خارج اطار ذلك القانون تستهدف فرض حصار على محتوى الرسائل الاعلامية منتهكة بذلك حرية التعبير المنصوص عنها في القانون فالصحافة معرضة للتوجيه الأمني وللمصادرة بعد الطبع ولمنع افراد من الكتابة او التعبير عن الراي وموجهات شفية تتوالى وكلها تتم خارج اطار قانون الصحافة وخارج الدستور كما افتت المحكمة الدستورية في قضية جريدة التيار.

وفي الوقت الذي اعلنت فيه وزارة العدل في الخرطوم اجاز مجلس الوزراء المصري مشروع قانون للاعلام تم التوصل اليه عبر حوار استمر طويلا بين السلطة التنفيذية والصحفيين والاعلاميين المصريين وكل المهتمين بحقوق الانسان ولسيادة حكم القانون وبتوفير البيئة المناسبة لاعلام حر ومستقل لا تقيده الا القوانين والمواثيق واخلاقيات السلوك المهني تحت الانظمة الديمقراطية، ويجدر باللجنة التي تتحدث عنها وزارة العدل ان تطلع على نص القانون المصري المقترح- القانون المصري قانون توافقي قبلته الحكومة وقوى المجتمع المدني وهيئات الصحفيين والاعلاميين ويدور الحوار حول تفاصيله.

هذا القانون كبير الحجم اذ تبلغ مواده مائتين وستين مادة ذلك لانه يعالج بعض القضايا الخاصة بمصر مثل الصحافة القومية المملوكة فعليا للدولة ويتوسع في خلق الاجهزة وفي سرد الاجراءات التفصيلية التي مكانها اللوائح لكن هناك اجزاء اساسية منه تصلح مثالا يحتذى لانها تحسم القضايا الاساسية المطلوبة لبناء بيئة صحفية صحية تسهم في كفالة حرية التعبير وفي دعم حقوق الصحفيين وفي خلق بيئة العمل الصالحة واورد هنا بعض المواد الاساسية والهامة في ذلك القانون واقترح ان تضيفه لجنة وزارة العدل لمجموعة مراجعها المعتمدة حين تقبل على دراسة مطلوبات القانون الجديد.

في الفصل الاول الباب الاول نقرأ في المادة(2) ما يلي:-

(تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والاعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والالكتروني) وتليها مباشرة المادة الثالثة التي تقرر(يحظر باي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية ويحظر مصادرتها او وقفها أو اغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة في زمن الحرب او فيحال التعبئة العامة وفي هذه الحالة للنيابة العامة ان تأمر بناء على طلب الجهة الادارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية او حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة الكترونية او وقف اعادة بثها في الوسيلة الاعلامية على ان تعرض النيابة الأمر على احدى دوائر الاستئناف التي يتبعها المركز الرئيسي للصحفيين او الوسيلة الاعلامية وذلك خلال اربع وعشرين ساعة من صدور قرارها لتأييده او الغائه)

هذا نص واضح وصريح ومتوازن وهو يكفل حرية التعبير بلا قيود ويتفادى تماما طريقة الالتفاف حول القانون باستعمال مصطلح (في حدود القانون) الذي يساء استعماله دائما لكي يسحب باليد الشمال ما منحه القانون باليمين كما انه يحافظ على القانون باستثناء مشروط في(زمن الحر او التعبئة العامة) وهو مشروط بان فرض الرقابة لا تطبقه اي جهة تنفيذية بل تطبقه ابتداء النيابة العدلية وقرارها خاضع لاستئناف للقضاء ما يخلق توازنا لصالح الأمن القومي واثبات صحة الادعاء امام المحكمة.

أما المادة الرابعة فتجيز منع الصحف الاجنبية او الالكترونية الاجنبية التي تهدد الأمن القومي من دخول مصر وحتى في هذه الحالة لابد ان تعرض النيابة الأمر على محكمة الاستئناف لتؤيد القرار او تلغيه.

والمادة الخامسة مكرسة لترسيخ مفهوم حرية واستقلالية الصحفي والاعلامي اذ تقرأ:-

(لا يجوز ان يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي او الاعلامي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها او يبثها سببا للمساس بأمنه كما لا يجوز اجباره على افشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون) وتضيف المادة السابعة لحقوق الصحفيين حين تقرر(للصحفي او الاعلامي حق نشر المعلومات او البيانات او الاخبار التي لا يحظر القانون افشائها وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بانشاء ادارة او مكتب للاتصال بالصحافة لتمكين الصحفي أو الاعلامي من الحصول على المعلومات والبيانات والاخبار).

هذه بعض الملامح الاساسية للقانون المصري وهي تتماشى مع القواعد الدولية المعتمدة لحرية الاعلام والصحافة والتي تضمن الحرية والمسئولية معا-

وغدا نواصل..

محجوب محمد صالح

قانون الصحافة والنموذج المصري الجديدhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/05/mahjoob-1-196x300.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2016/05/mahjoob-1-95x95.jpgالطريقأصوات وأصداءتشريعات,حرية صحافةفي الانباء ان وزارة العدل شرعت في اعادة النظر بقانون الصحافة عبر لجنة ستحدد التعديلات المقترة لقانون جديد، وازمة الصحافة في السودان ليست نتيجة لسوء في القانون الحالي انما هي في ممارسات تتم خارج اطار ذلك القانون تستهدف فرض حصار على محتوى الرسائل الاعلامية منتهكة بذلك حرية التعبير المنصوص...An independent Sudanese online newspaper