أجاز البرلمان القومي لجنوب السودان، الأربعاء، مسودة قانون جهاز الأمن الوطني لعام2014، الذي أثار جدلاً ومعارضة كبيرة من قبل منظمات حقوقية ومعارضة في البلاد.

وانتقدت منظمة العفو الدولية مسودة القانون وطالبت بمراجعة المسودة قبل إجازتها.

وأقرّ البرلمان خلال جلسته الاعتيادية، مسودة قانون جهاز الأمن الوطني لـعام 2014،  وسط غياب كبير لمعظم الأعضاء البالغ عددهم 310.

وفشل البرلمان خلال جلستين الأسبوع الماضي في إجازة مسودة القانون لعدم بلوغ الأعضاء النصاب القانوني (50% +1).

وقاطع غالبة الأعضاء – بما فيهم أعضاء الحزب الحاكم “الحركة الشعبية”-  الجلسات كنوع من الاعتراض علي القانون.

وطالبت العديد من المنظمات والجماعات الحقوقية الدولية، سلطات جنوب السودان بمراجعة مسودة قانون جهاز الأمن الوطني قبيل المسارعة إلى إجازته في صورته التي وصفوها بـ«القمعية».

وحذرت  تلك الجماعات، حكومة الجنوب من مغبة المصادقة علي القانون قبيل عرضه على الرأي العام في جنوب السودان.

وتعطي مسودة القانون صلاحيات كبيرة لجهاز الأمن كما يحصن أفراده من المساءلة القانونية، ويجيز له التغول على صلاحيات الشرطة في الحبس والاحتجاز ومصادرة الأملاك، ومن المتوقع أن تثير إجازة القانون ردود أفعال متباينة من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

وظل جهاز الأمن بجنوب السودان، وهو بمثابة جهاز الاستخبارات العامة، يمارس مهامه دون أي إطار قانوني ملزم منذ استقلال البلاد في يوليو2011.

والجهاز تابع لرئاسة الجمهورية، وله فرعان: الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، وهو مسؤول عن مراقبة الأمن العام والشؤون السياسية والاقتصادية الخاصة بالأمن القومي للبلاد.

الطريق+وكالات

برلمان جنوب السودان يجيز مسودة قانون «الأمن الوطني» المثيرة للجدلhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/سلفاكير-ميادريت-300x189.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/05/سلفاكير-ميادريت-95x95.jpgالطريقأخبارجنوب السودان أجاز البرلمان القومي لجنوب السودان، الأربعاء، مسودة قانون جهاز الأمن الوطني لعام2014، الذي أثار جدلاً ومعارضة كبيرة من قبل منظمات حقوقية ومعارضة في البلاد. وانتقدت منظمة العفو الدولية مسودة القانون وطالبت بمراجعة المسودة قبل إجازتها. وأقرّ البرلمان خلال جلسته الاعتيادية، مسودة قانون جهاز الأمن الوطني لـعام 2014،  وسط غياب كبير لمعظم...صحيفة اخبارية سودانية