رفضت الرئاسة السودانية الإلتماس المقدم من أحزاب قبلت الحوار مع الحكومة بإطلاق سراح رئيس حزب الأمة الصادق المهدي المعتقل منذ السابع عشر من مايو الجاري.

وتقدمت قوى قبلت دعوة الحوار بطلب اليوم الاحد، لرئاسة الجمهورية لإطلاق سراح المهدي، غير ان النائب الاول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح ابدى تحفظا في الرد على الطلب المقدم من الاحزاب. وقال “القبض على المهدي تم بدواع واجراءات قانونية محضة من قبل الجهات المختصة”.

وأشار صالح في معرض رده على الطلب، الى أن المؤسسية تقتضي إستكمال الإجراءات القانونية الأولية من تحقيق ومن ثم النظر في الخطوة التالية حسب ما يكفله القانون من سلطات لوزير العدل أو رئيس الجمهورية.

وقال صالح في تعميم صحفي أطلعت عليه (الطريق) اليوم الأحد، “القوات النظامية هي صمام أمان للبلاد وان المحافظة عليها وعلى هيبتها وروحها المعنوية هي من اهم تلك الثوابت التي من المفترض ان تكون اولى مستوجبات الحوار الوطني الناجح”.

ووعد صالح الاحزاب بالنظر في طلب آخر تقدموا به للقاء المهدي في السجن وفقاً لما يقتضيه الوضع القانوني في الحالة الراهنة. وعبر صالح عن إحترام الدولة وتمسكها بالحريات العامة. وأكد عدم التراجع لما اكده الرئيس فى ممارسة الحريات بمسؤولية.

من جهته، أشار  نائب رئيس حركة الاصلاح الآن، حسن عثمان رزق، الى ان مطالبهم لدى لقائهم النائب الاول لم تتجاوز ثلاث نقاط هى إطلاق سراح  المهدى،  وازالة معوقات الحريات  مع تهئية الاجواء و اعادة بناء الثقة بين الحكومة والمعارضة.

في غضون ذلك، أكد رئيس حزب البعث العربى الناصرى، مصطفى محمود، والذى حضر لقاء النائب الاول، ان هنالك  تراجع حاد فى مطلوبات الحوار الوطنى، وأعتبر اللغة الحادة التى تحدث بها وزير الاعلام  موشرا خطيرا نحو واقع قاتم تتجه اليه الصحافة السودانية  فضلا عن  عودة  اعتقال عدد من ممثلى القوى السياسية  بالولايات  ومنع المسيرات السلمية  كما حدث مع انصار المهدى.

الي ذلك، أعرب مسؤول الاعلام بحزب المؤتمر الوطني عن أمله في ان تتمكن السلطات العدلية من إنهاء تحقيقاتها مع زعيم حزب الامة القومي المعارض الصادق المهدي، باسرع فرصة ممكنة حتى يتهيأ المسرح السياسي بصورة أكبر لضمان مشاركة كل القوى السياسية في عملية الحوار الوطني.

وجدد مسؤول الاعلام بالحزب، ياسر يوسف في تصريحات صحفية اليوم الاحد، بإن موقف إعتقال الصادق المهدي قانوني، وان حزبه طالب بفصل المسار السياسي عن المسار القانوني في القضية، واشار الى انه في حال تمكنت السلطات العدلية من الفراغ من عملها فورا يمكن النظر في الخطوات اللاحقة وتمنى أن ينتهي المسار القانوني الى نهايات مرضية وطيبة.

وأقر يوسف، بوجود صعوبات تواجه الحوار الوطني. وقال “ينبغي ان نتغلب على هذه الصعوبات بالارادة السياسية القوية والمبادرات البناءة والمضي قدما رغم الصعاب”.

الخرطوم- الطريق 

الرئاسة ترفض طلب قوى قبلت الحوار بإطلاق سراح المهديhttps://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/03/ALM_7279.jpg?fit=300%2C199&ssl=1https://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/03/ALM_7279.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخبارالأزمة السياسية في السودان,الحوار,انتهاكات الأجهزة الأمنيةرفضت الرئاسة السودانية الإلتماس المقدم من أحزاب قبلت الحوار مع الحكومة بإطلاق سراح رئيس حزب الأمة الصادق المهدي المعتقل منذ السابع عشر من مايو الجاري. وتقدمت قوى قبلت دعوة الحوار بطلب اليوم الاحد، لرئاسة الجمهورية لإطلاق سراح المهدي، غير ان النائب الاول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح ابدى تحفظا في...صحيفة اخبارية سودانية