قالت الحكومة السودانية، أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لن تتم مراجعتها، وان بنودها غير قابلة للتفاوض حولها واصبحت جزءاً من الدستور. في وقت اعلنت شروعها في وضع الترتيبات اللازمة لإنهاء عمل السلطة الاقليمية لدارفور، قبل الخامس عشر من يوليو القادم.

وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور في الحكومة، امين حسن عمر، ” لن نراجع ولا بندا واحدا في وثيقة الدوحة ولن نعيد التفاوض حوله “.

ووصف المسؤول السوداني، مطالب بعض الحركات المسلحة في دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بـ”غير المنطقية”. وتابع “هم يعلمون انه لا توجد قضية واضحة في اذهانهم لذلك يتحدثون عن مراجعة “.

وتطالب حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، وحركة جيش تحرير السودان (مناوي) بفتح التفاوض حول وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

وقال عمر، لوكالة السودان للانباء (الرسمية)، “وثيقة الدوحة اصبحت جزءا من الدستور وان اي تعديل يتطلب ارجاعها الى البرلمان للاجازة بثلثي الاعضاء”.

وقطع بعدم امكانية لعب الوساطة الافريقية دورا في وثيقة الدوحة. وقال “الوساطة لن تكون جزءا من وثيقة اكتملت” . لكنه عاد ورحب بان تكون الوساطة الافريقية كما تنص خارطة الطريق مسهل ان ارادوا ذلك فمرحبا وليس لدينا مشكلة فقط عليهم التوقيع علة خارطة الطريق.

السلطة الاقليمية

الى ذلك، شرعت الحكومة السودانية، في وضع الترتيبات اللازمة لإنهاء عمل السلطة الاقليمية لدارفور، قبل الخامس عشر من يوليو القادم.

والتقى رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، تجاني السيسي، بالقصر الرئاسي اليوم، النائب الاول للرئيس السوداني بكري حسن صالح.

وقال السيسي في تصريحات صحفية، ان اللقاء، ناقش الترتيبات  الكفيلة بانهاء عمل السلطة الاقليمية ، وأشار الى تكوين لجنة عليا لتنفيذ عمليات التصفية، وان اللجنة ستعقد اجتماعها في غضون الفترة المقبلة.

وأعلنت الحكومة السودانية رسميا انتهاء اجل السلطة الإقليمية لدارفور، في أعقاب انتهاء الاستفتاء الاداري وإعلان نتائجه بتصويت مواطني الاقليم لصالح الإبقاء على نظام الولايات الخمس.

وتنص اتفاقية الدوحة للسلام الموقعة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في العاصمة القطرية الدوحة خلال يوليو من العام 2011، على انشاء السلطة الاقليمية للاشراف على تنفيذ الاتفاق، متخذة رئاستها في الاقليم، على ان تكون مدتها اربع سنوات، ما لم يتخذ قرار رئاسي بتمديدها.

الطريق+وكالات

الحكومة السودانية: لن نراجع بنداً واحداً في وثيقة سلام دارفورhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/06/السيسي-300x199.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/06/السيسي-95x95.jpgالطريقأخباردارفورقالت الحكومة السودانية، أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لن تتم مراجعتها، وان بنودها غير قابلة للتفاوض حولها واصبحت جزءاً من الدستور. في وقت اعلنت شروعها في وضع الترتيبات اللازمة لإنهاء عمل السلطة الاقليمية لدارفور، قبل الخامس عشر من يوليو القادم. وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور في الحكومة، امين حسن...صحيفة اخبارية سودانية