طالب نواب في البرلمان السوداني، بوقف دعم الحكومة للمحروقات والمشتقات البترولية، او زيادة الرسوم الحكومية في الميزانية المقبلة لمعالجة تناقص الايرادات، واستعجلوا  خفض الإنفاق الحكومي وتقليل عدد الوزارات الاتحادية.

وشدّد نواب علي ضرورة احكام وزارة المالية ولايتها علي المال العام، ومحاربة التجنيب (التحصيل والصرف خارج الاطار القانوني للموازنة العامة للدولة).

واتهم النائب البرلماني، عبد الرحمن مهدي أكرت، في جلسة البرلمان، اليوم الاثنين، بشأن التداول علي تقرير الرد علي خطاب رئيس الجمهورية بالمجلس الوطني، باجازة قوانين تحمي المال العام، وعاب علي البرلمان عدم متابعة  جرائم الاعتداء علي المال العام، والاكتفاء بتقرير المراجع العام فقط.

 وشدد أكرت، علي ضرورة المتابعة مع وزارة العدل والنيابات المتخصصة،وكشف عن عدم استرداد مبالغ كبيرة من المال العام تم الاعتداء عليها.

من جهتها، حثت النائبة اماني السماني الطيب، الحكومة علي رفع الدعم عن المحروقات او زيادة الرسوم في الميزانية المقبلة لمعالجة تناقص ايرادات وزارة المالية، واستعجلت خفض الانفاق الحكومي، وطالبت بـ”حكومة رشيقة” لاتتجاوز وزارتها 16 وزارة.

وانتقدت السماني، تزايد عدد الوزارات والمجالس الوزارية، التي قالت بأن عددها يفوق المئات. وطالبت بمراجعة هياكل الوزارات وتخصيص عوائدها المالية للتنمية.

واعترض النائب حامد محمد ادم، على  التعديلات الدستورية الخاصة بتعيين الولاة. وقال ان التجربة فشلت لانها “استندت علي الجهوية”، واعتبر ان تعييين الوزراء انفسهم “قائم علي الترضيات والتسويات القبلية”.

واستبعدت وزارة المالية السودانية، في منشور مقترحات إعداد موازنة العام المالي 2015م، الذي اصدرته منتصف اكتوبر الماضي، دعم المحروقات والمشتقات البترولية، فيما تعهدت بدعم سلع استراتيجية كالسكر والقمح والذرة والحبوب الزيتية.

واعلنت الحكومة خطة اصلاح اقتصادي خماسي يبدأ تنفيذه العام القادم ويشمل رفع الدعم عن المحروقات، وقال وزير المالية، بدر الدين محمود، سبتمبر الماضي، إن هيكلة رفع دعم المحروقات جزء من مكونات البرامج الاقتصادي الخماسي الذى طرحته الحكومة مؤخراً وسيطبق بالتدريج في المستقبل.

وفجر قرار حكومي برفع الدعم عن المحروقات، سبتمبر 2013، مظاهرات عنيفة واجهتها  الحكومة بعنف وقمع شديدين، وسقط في الاحتجاجات حوالي (200) قتيل، بحسب احصاءات منظمات حقوقية وجهات مستقلة. فيما تقول الحكومة ان عدد قتلى المظاهرات لم يتعدى الـ (80) شخصا.

وقابل السودانيون موجة الغلاء، في المرتين اللتين رفعت فيهما الحكومة الدعم عن المحروقات في سبتمبر من العام 2013، ويونيو من العام 2012  موجة الغلاء باحتجاجات هي الاعنف منذ وصول الحكومة الحالية لسدة الحكم في 89 من القرن الماضي.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية بعد انفصال الجنوب فى يوليو 2011، وذهاب الإيرادات النفطية للجنوب، ما أدى إلى فقدان (46%) من إيرادات الخزينة العامة و(80%) من عائدات النقد الأجنبى. مما ترتب عليه زيادات مضطردة في اسعار كافة السلع بالاسواق السودانية.

الخرطوم – الطريق 

البرلمان السوداني يطالب برفع الدعم عن المحروقاتhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/20140218_102847-300x225.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/20140218_102847-95x95.jpgالطريقأخباراقتصاد,مظاهرات سبتمبر بالسودان ، قتل متظاهرين ، السودانطالب نواب في البرلمان السوداني، بوقف دعم الحكومة للمحروقات والمشتقات البترولية، او زيادة الرسوم الحكومية في الميزانية المقبلة لمعالجة تناقص الايرادات، واستعجلوا  خفض الإنفاق الحكومي وتقليل عدد الوزارات الاتحادية. وشدّد نواب علي ضرورة احكام وزارة المالية ولايتها علي المال العام، ومحاربة التجنيب (التحصيل والصرف خارج الاطار القانوني للموازنة العامة للدولة). واتهم...صحيفة اخبارية سودانية