اقر البرلمان السوداني بالاغلبية، اليوم الاربعاء، قانون “المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد”، الذي اشتمل على 30 مادة، واستحدث فيه مادتين لحماية المبلغين والشهود والخبراء واقاربهم. واسقط مقترح إخضاع الاحزاب السياسية لسلطات المفوضية.

 وجاء مشروع القانون اجرائياً، ولم يتضمن اي عقوبات واحال المتورطين في الفساد للقانون الجنائي.

ونص المشروع على عقاب من يتعرض لوثيقي الصلة بالشهود،  فى اماكن اقامتهم بالاعتداء اوالانتقام او الترهيب المحتمل،  بالسجن مدة لاتتجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معا.

وحظر القانون، على رئيس واعضاء المفوضية، شغل المناصب الحكومية او الشركات او اي جهة تقدم اي خدمة او استشارة، او القيام باي عمل تجاري لانفسهم او عن طريق وكيل او بصفتهم وكلاء سواء بمقابل او بدون مقابل.

 ومنح مشروع القانون رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المفوضية واعضاءها الستة ، بموافقة البرلمان، على ان يقدموا اقرارات ذمة للجهة المعنية .

ونص المشروع على استقلالية موازنة المفوضية، على ان تخضع للمراجعة  بواسطة المراجع القومي نهاية كل سنة مالية، وكفل المشروع لها حق مساءلة اصحاب الحصانات دون اتباع اجراءات رفع الحصانة.

واسقطت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، بند مقترح باخضاع الاحزاب السياسية لسلطات القانون في حال ظهور شبهة فساد، وبررت ذلك بان الاحزاب السياسية تحكم بقانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م.

 وزادت اللجنة حجم العاملين بالمفوضية بموجب  المادة (١٦) (أ)  لتضم عدد مناسب من القانونين من ذوي الكفاءة والخبرة التي لاتقل عن 10 سنوات بعد ان كان محصورين  فى وكلاء النيابات فقط. وبررت اللجنة الخطوة بانها “جاءت لضمان جودة الاداء والحيادية”. فيما اعترض وزير العدل عوض حسن النور، على التعديل وطالب رئيس اللجنة احمد التجاني بالاعتذار لوكلاء النيابات، وشدد على حياديتهم واستقلاليتهم.

وبرر عضو اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون، عثمان نمر ، اسقاط بند اخضاع الاحزاب السياسية للسلطات المفوضية، لانها محكومة بثلاث قوانين الانتخابات ، قانون الاحزاب والاساليب الفاسدة.

الخرطوم – الطريق

البرلمان السوداني يجيز قانون (مفوضية الشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد)https://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/10/mj.jpg?fit=300%2C145&ssl=1https://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2015/10/mj.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخبارتشريعاتاقر البرلمان السوداني بالاغلبية، اليوم الاربعاء، قانون 'المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد'، الذي اشتمل على 30 مادة، واستحدث فيه مادتين لحماية المبلغين والشهود والخبراء واقاربهم. واسقط مقترح إخضاع الاحزاب السياسية لسلطات المفوضية.  وجاء مشروع القانون اجرائياً، ولم يتضمن اي عقوبات واحال المتورطين في الفساد للقانون الجنائي. ونص المشروع على عقاب...صحيفة اخبارية سودانية