قال وزير المعادن، السوداني، احمد محمد الكاروري، ان قانون الثروة المعدنية والتعدين، الذى اجازه البرلمان مؤخرا وفرضت بموجبه عقوبات بالسجن على المُعدنين التقليديين، ان القرض من القانون ليس العقوبات فقط.

ويُجرم القانون اي شخص يقوم بالبحث والاستكشاف عن المعادن دون ان يكون لديه ترخيص ساري المفعول، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين كما يعاقب الذين يقومون بعمليات استخراج المعادن دون ان يكون لديهم عقد تعدين بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. بجانب سجن الذين يمتنعون عن تزويد السلطة المختصة بالمعلومات والبيانات بشأن الكميات المنتجة فعلا من المعادن بمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

واشار الوزير، إلى ان ماحدد من عقوبات ليس للمعدن التقليدي فقط وانما لأي جهة تخل بالقانون سواء كان معدن او شركة. واوضح الوزير لدى مخاطبته موظفين بوزارته اليوم الخميس، بان تعديلات القانون الجديد ليس الغرض منها العقوبات فقط وانما تقنيين وتنظيم التعدين التقليدي.

وقال “القانون اوضح ان ثروات باطن الارض ليست ملك لأي احد وانما هي ملك للدولة ولن تترك لأي احد ان يضع يده عليها والا تكون هي الفوضى بعينها”.

وينتج قطاع  التعدين الأهلي 93% من الذهب في السودان، وتنتشر أماكن التعدين التقليدي في أكثر من 800 موقع، في معظم ولايات السودان الشمالية والغربية.

الخرطوم- الطريق

وزير المعادن يدافع عن قانون يُجرم عمل المُعدنين التقليديينhttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/08/دهب-تاني-300x188.jpghttps://www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/08/دهب-تاني-95x95.jpgالطريقأخبارالتعدين الاهلي,التعدين التقليدي,الذهب في السودانقال وزير المعادن، السوداني، احمد محمد الكاروري، ان قانون الثروة المعدنية والتعدين، الذى اجازه البرلمان مؤخرا وفرضت بموجبه عقوبات بالسجن على المُعدنين التقليديين، ان القرض من القانون ليس العقوبات فقط. ويُجرم القانون اي شخص يقوم بالبحث والاستكشاف عن المعادن دون ان يكون لديه ترخيص ساري المفعول، ويعاقب بالسجن مدة لا...صحيفة اخبارية سودانية