أجاز البرلمان السوداني، اليوم الاثنين، مشروع قانون مفوضية الشفافية ومكافحة الفساد، في مرحلة السمات العامة، على أن يُعرض للبرلمان مرة أخرى، في الأيام المقبلة، للإجازة النهائية.

وتعهد وزير العدل، عوض النور، بالتحقيق والتقصي في اي قضية فساد خلال الفترة الماضية، حتى تلك التي تمت تبرئة المتهمين فيها.

ووجه نواب برلمانيون، بايلولة اختصاصات آلية مكافحة الفساد المنتظرة، لرئاسة الجمهورية، بينما عارض اخرون إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد مع وجود أجهزة عدلية وقوانين لمكافحة الفساد. وشكك آخرون في تطبيق القانون تحت ظل حكم  الحزب الواحد.

ووعد وزير العدل، خلال مدولات البرلمان على مشروع القانون، بإعادة التحقيق في أي قضية فساد، حتى تلك التي تم تبرئة المتهمين فيها. وقال ان ابواب وزارته مشرعة لاستقبال اي شكوى بالفساد.

من جهته، أقر وزير العدل الأسبق والنائب البرلماني، عبد الباسط سبدرات، باستشراء الفساد في البلاد دون محاسبة.  ودعا لاختيار اعضاء مفوضية مكافحة الفساد بعد تدقيق وتمحيص.

ولفت  سبدرات، الى ان  إنشاء مفوضية مستقلة لمحاربة الفساد كأنما يعني أن وزارة العدل عاجزة عن مكافحته، وقال “الفساد أصبح كالخبز في أفواه الناس يتحدثون عنه ولا يرون محاسبة”.

بينما دعا مدير  جهاز  الأمن السابق، النائب البرلماني، صلاح قوش، للتخلي عن إثارة ملفات الفساد  للتجريم السياسي والمزايدات السياسية الرخيصة، وجعل امر محاربة الفساد كقناعة لدى المجتمع.

وأبدى برلمانيون خشيتهم من أن يكون إنشاء مفوضية مكافحة الفساد هدفه “تصفية الحسابات السياسية”.

الخرطوم – الطريق

السودان: إجازة السمات العامة لمشروع قانون مفوضية الشفافية ومكافحة الفسادhttps://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/sudansudansudansudansudan281.jpg?fit=300%2C146&ssl=1https://i2.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/02/sudansudansudansudansudan281.jpg?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخبارالفسادأجاز البرلمان السوداني، اليوم الاثنين، مشروع قانون مفوضية الشفافية ومكافحة الفساد، في مرحلة السمات العامة، على أن يُعرض للبرلمان مرة أخرى، في الأيام المقبلة، للإجازة النهائية. وتعهد وزير العدل، عوض النور، بالتحقيق والتقصي في اي قضية فساد خلال الفترة الماضية، حتى تلك التي تمت تبرئة المتهمين فيها. ووجه نواب برلمانيون، بايلولة...صحيفة اخبارية سودانية