اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جلسته اليوم الجمعة، قراراً بتمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لعام آخر، تحت البند العاشر، المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد الذي يشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على أن تتضمن ولاية الخبير التقييم، والتحقُق، وكتابة التقارير عن أوضاع حقوق الأنسان في السودان بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية.

ونص القرار على مطالبة مجلس حقوق الإنسان للحكومة السودانية بفتح تحقيق علني ومستقل حول قتل المتظاهرين إبان مظاهرات سبتمبر 2013م، على ان تُحال نتائج التحقيق إلى القضاء لتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الإنتهاكات في تلك الأحداث.

وشدد القرار على أن تكون محاسبة الجناة بأحداث سبتمبر من أولى أوليات الحكومة السودانية.

وأدان القرار، الانتهاكات التي ترتكبها جميع اطراف النزاع في اقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتجاوزات القانون الدولي الانساني، بمافي ذلك العنف الجنسي.

وشجب القرار عمليات القصف العشوائي لمرافق الخدمات الانسانية وقتل المدنيين والعاملين في مجال الاغاثة والمساعدات الانسانية، وحث جميع الأطراف على الجنوح للسلم، وتسير وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين في مناطق النزاعات.

وطالب القرار، الحكومة السودانية بالتحقيق الفوري في انتهاكات حقوق الانسان في مخيمات النازحين، ووضع حد لتلك الانتهاكات.

وأعرب القرار، عن قلق مجلس حقوق الإنسان بشأن إغلاق بعض منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام، والرقابة الأمنية على الصحف والمنشورات، ومصادرة الصحف، وفرض الحظر على بعض الصحافيين، وانتهاك الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وحث القرار حكومة السودان على ضمان حماية المدافعين عن حقوق الانسان وعدم تعرضهم للتوقيف والاحتجاز التعسفي، واحترام حرية جميع الافراد.

وطالب الحكومة السودانية بالتصديق على الصكوك الدولية ومعاهدات حقوق الانسان التي لم توقع عليها.

وشدد القرار، على  حكومة السودان، الالتزام بالاصلاح القانوني الشامل، خاصة إصلاح القانون الجنائي السوداني لسنة (1991)، بمافي ذلك إعادة تعريف جريمة الإغتصاب وفصلها عن الزنا, وإدراج جريمة التحرش الجنسي بالقانون، وإصدار وتنفيذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وقانون مكافحة الفساد، وقانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حماية المجتمعات المحلية، وتعديل قانون الصحافة ، وقانون الأمن الوطني.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان والأمن في المناطق المتأثرة بالنزاع، خاصة في ولايات دارفور، وجنوب كردفان ، والنيل الأزرق، والإعتداءات على المدنيين والنساء والأطفال، وشجع الخبير المستقل على زيارة مناطق النزاع.

+ للإطلاع على نص القرار، اضغط  على هـذا الـرابط .

الخرطوم – الطريق

قرار اُممي بإبقاء السودان قيد الإجراءات الخاصة ومطالبته بالتحقيق في أحداث سبتمبرhttps://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/hrw.png?fit=300%2C213&ssl=1https://i0.wp.com/www.altareeq.info/wp-content/uploads/2014/04/hrw.png?resize=95%2C95&ssl=1الطريقأخبارالسودان,حقوق إنسان,حقوق الإنسان في السودان,قتل متظاهرين,مظاهرات سبتمبر بالسوداناعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جلسته اليوم الجمعة، قراراً بتمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لعام آخر، تحت البند العاشر، المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد الذي يشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على أن تتضمن ولاية الخبير...صحيفة اخبارية سودانية